قانون دوست داشتنی

1. قصاص نفس را نمی توان به قطع عضوی از اعضای جانی تبدیل کرد و به استناد ماده 298 ق.م.ا فقط به دیه قابل تبدیل است

2. اگر ضرب و جرح و قتل در یک زمان و توسط یک نفر اتفاق افتاده باشد فقط مجازات قتل را خواهد داشت و اگر زمان های مختلف باشد حکم هر کدام مستقلا تعیین می شود

3. طبق ق.م.ا با وجود ولی دم و دسترسی به او اتخاذ تصمیم در خصوص قصاص یا دیه یا عفو با او است

4. بدون شکایت اولیای دم قصاص قاتل مقدور نیست ولی می توان او را محکوم به حبس نمود

5. علی رغم ارتکاب قتل مادر صغیر توسط پدرش ولایت قهری جد پدری نسبت به صغیر به قوت خود اقی است و او را با رعایت غبطه صغیر وظیفه تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا تبدیل قصاص به مقدار کمتر یا بیشتر و حتی گذشت از مجرم را دارد در صورتی که ولی صغار تقاضای دیه نماید و اولیای کبیر متقاضی قصاص باشند باید سهم صغیر را بر حسب دیه تغلیظ شده پرداخت کنند ولی قهری با رعایت غبطه صغیر می تواند تقاضای قصاص قاتل را بنماید هرچند که سهم صغیر از دیه تودیع نشده باشد

6. با عنایت به مقررات مربوط به ولایت به خصوص در مواد 1180 و 1181 و 1183 و 1184 و 1186 ق.م و ماده 73 ق.ا.ح الف- در صورت قتل عمدی پدر جد پدری می تواند با تشخیص غبطه و مصلحت صغیر به ولایت از صغیر قصاص قاتل را بخواهد یا دیه مطالبه کند و یا مع العوض یا بلاعوض قاتل را عفو کند ب- تشخیص این که آیا عفو مع العوض یا بلاعوض قاتل به مصلحت صغیر است با ولی قهری است و به هر نحوی تشخیص دهد و تصمیم بگیرد اصل بر اعتبار و نفوذ آن است لکن اگر قصاص قاتل را بخواهد و سایر اولیای دم کبیر دیه مطالبه کنند باید سهم الدیه آنان را بپردازد ج- در صورتی که ولی قهری تشخیص دهد که باید برای فرزند صغیر سهم الدیه در نظر بگیرد تشخیص این که چگونه آن را با رعایت غبطه صغیر و مصلحت او به کار گیرد به عهده ولی قهری است و دادگاه و دادستان حق دخالت در امور او را ندارند

7. اقدام ولی قهری در خصوص گذشت از جانی که به تشخیص ولی به مصلحت مولی علیه بوده است نافذ است و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه حاوی فتوای مقام معظم رهبری بدین شرح از مجموع ادله ولایت اولیای صغیر و مجنون چنین استفاده می شود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدس به خاطر مصلحت مولی علیهم می باشد بنابراین در مساله مورد بحث که اولیا صغیر و مجنون می باشند ولی شرعی آنان باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض یا بلاعوض نافذ است بدیهی است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت گیرد نیز موید این موضوع است

8. متقاضی قصاص از اولیای دم بایستی سهم صغیر را از دیه تودیع کند تا بتواند قصاص کند عدم تودیع سهم صغیر هم موجب تبدیل قصاص به دیه و یا سقوط قصاص نمی گردد هرچند عدم تودیع سهم صغیر طولانی گردد یا متقاضی قصاص قادر به پرداخت نباشد قیم با رعایت غبطه صغیر وظیفه تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا تبدیل قصاص به مقدار کمتر یا بیشتر از دیه و گذشت از مجرم را دارد و چنین گذشتی نافذ است بنابراین ادعای قیم مبنی بر این که در مانحن فیه بایستی صبر کرد تا صغیر کبیر گردد و او خود در مورد قصاص اتخاذ تصمیم کند صحیح نیست

9. مستفاد از مواد 205 و 265 ق.م.ا و به صراحت ماده 219 همان قانون استیذان از ولی امر مسلیمین در صورتی ضرورت دارد که اولیای دم بخواهند شخصا قاتل را قصاص کنند در مواردی که قصاص بدون استیذان انجام گرفته لکن ولی امر یا منصوب او اذن نداده به لحاظ ثبوت قصاص ظاهرا نمی توان عامل به قصاص را قاتل محسوب نمود اما با توجه به مساله 6 از کتاب قصاص جلد دوم صفحه 534 تحریرالوسیله کسی که در شرایط فوق مبادرت به قصاص نموده باشد قابل تعزیر است