قانون دوست داشتنی

تبصره 1. منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد .

تبصره 2. در حوزه هايي كه چنين دادگاهي تشكيل نشده باشد دادگاه عمومي برابر مقررات اين فصل به جرايم اطفال نيز رسيدگي خواهد كرد .

1. تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مقرر داشته كه به كليه جرايم اشخاص كم تر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود و نظر به اين كه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتني بر تربيت و تهذيب مي باشد و نيز خصوصيات جسمي و رواني و اصل عدم مسئوليت اطفال بزهكار ايجاب كرده كه قانونگذار با رعايت قاعده حمايت از مجرم دادگاه خاصي را در مورد رسيدگي به مطلق جرايم آن ها تشكيل دهد و با توجه به اين كه به موجب ماده 308 قانون مزبور دادگاه هاي عمومي و انقلاب فقط براساس اين قانون عمل مي نمايند و كليه ق.انين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاه هاي عمومي و انقلاب الغاء گرديده است

2. برابر تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378/1/22 به كليه جرايم اشخاص بالغ كم تر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود و مطابق تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/21 رسيدگي به جرايم مستوجب قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و نيز جرايم مطبوعاتي و سياسي در دادگاه تجديدنظر استان به عمل مي آيد و به موجب اين تبصره رسيدگي بدوي به جرايم مذكور در اين قانون با توجه به اهميت آن ها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي از صلاحيت عام و كلي دادگاه اطفال كه با يك نفر قاضي اداره مي شود به طور ضمني منتزع گرديده و در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه غالبا از پنج نفر قاضي تشكيل مي يابد قرار داده شده است بنابه مراتب فوق به نظر اكثريت اعضاي هيئت همومي ديوان عالي كشور صلاحيت كلي دادگاه هاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرايم اشخاص بالغ كم تر از 18 سال تمام با تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 منحصرا در رسيدگي به جرايم مذكور در اين تبصره مستثنا گرديده است

3. ترتيب رسيدگي به جرايم اطفال در مواد 219 الي 231 ق.آ.د.ك 1378 تعيين گرديده و در هيچ يك از مقررات مذكور دخالت و اعمال نظر دادستان در تصميمات و قرارهاي دادگاه اطفال پيش بيني نگرديده است

4. كبير شدن شخص صغير موجب برائت ذمه عاقله نمي شود زيرا موقع وقوع جرم و در زماني كه متهم صغير بوده ديه بر ذمه عاقله مستقر شده است بنابراين بازداشت صغيري كه فعلا كبير شده است نيز توجيه قانوني ندارد

5. از آن جا كه طبق ماده 4 ق.ت.د.ع.ا تعيين قضات براي دعاوي معين و به تبع آن تخصيص هريك از شعب دادگاه هاي عمومي از اختيارات مقام رياست قوه قضاييه است براي پياده كردن مقررات ماده 219 ق.آ.د.ك 1378 و تخصيص يك يا چند شعبه از شعب دادگاه هاي عمومي براي رسيدگي به جرايم اطفال نيز بايد از طرف رياست قوه قضاييه صورت گيرد

6. با توجه به ذيل ماده 49 ق.م.ا و تبصره آن مواد ديگر آن قانون از جمله ماده 113 منظور از عبارت اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري هستند مذكور در صدر ماده 49 اين نيست كه طفل در صورت ارتكاب جرم مطلقا مجازات نمي شود زيرا چنين برداشتي مخالف مواد 112 و 113 ق.م.ا است بلكه منظور اين است كه مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانيني كه در آن مجازات مقرر شده است درباره اطفال اجرا نمي شود بنابراين طفل صغير مميز نيرز مشمول مقررات قسمت اخير ماده 124 ق.آ.د.ك 1378 بوده و با رعايت مقررا ماده 219 به بعد همان قانون بايد به آنان تفهيم اتهام گرديده و آخرين دفاع اخذ گردد و تأمين هم به شرح ماده 224 ق.آ.د.ك 1378 و تبصره هاي آن تصريح شده اخذ گردد

7. اولا در امور جزايي احراز واقع لازم است و مندرجات شناسنامه مانع آن نيست ثانيا طبق ماده 78 ق.آ.د.ك 1290 هرگاه اظهار اطلاع در علمي يا فني يا معلومات مخصوصه به شغل يا كسبي لازم باشد دادگاه بايد از اهل خبره كسب نظر كند و چنان چخ به خلاف مندرجات شناسنامه آثار بلوغ در متهم ظاهر شده باشد چون امر مذكور از امور تخصصي پزشكي است دادگاه با جلب پزشكان ذي صلاح مي تواند بلوغ يا عدم بوغ متهم را تشخيص داده براساس آن اتخاذ تصميم كند ثالثا با توجه به ماده 49 ق.م.ا و تبصره يك ذيل آن براي كسي كه موافق تبصره يك ذيل ماده 1210 ق.م به حد بلوغ شرعي رسيده باشد مسئوليت كيفري وجود دارد

8. با توجه به مواد 219 و 220 ق.آ.د.ك 1378 رسيدگي به كليه جرايم اطفال در صلاجيت دادگاه اطفال است النهايه تجديدنظر احكام دادگاه هاي اطفال در جرايم مواد مخدر از شمول مقررات مربوط به تجديدنظرخواهي قانون اخيرالذكر خارج است و مشمول مصوبه مورخ 1376/8/17 مجمع تشخيص مصلحت نظام است