قانون مجازات اسلامی . ماده 99

ماده 99 : هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم اول حاکم شرع سنگ می زند بعدا دیگران و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می زنند بعدا حاکم و سپس دیگران.

تبصره- عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجرا شود.

در مورد اجرای حکم رجم مباشرت قاضی صادرکننده حکم شرط است در سایر موارد اجرای احکام کیفری حضور قاضی تحقیق به نمایندگی رئیس حوزه قضایی بلااشکال است

قانون مجازات اسلامی . ماده 95

ماده 35 : هرگاه محکوم به حد دویوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود.

مادتین 9 و 180 ق.م.ا در حد زنا و مسکر باید اعمال شود و شامل سایر جرایم نیست

قانون مجازات اسلامی . ماده 93

ماده 93 : هرگاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حد بر آن ها جاری می شود ولی اگر محکوم به جلد باشند اجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه به تأخیر می افتد.

تبصره- حیض مانع اجرای حد نیست.

به تصریح ماده 93 ق.م.ا بیماری محکوم علیه مانع اجرای حداقل قتل و رجم نیست و موجب تأخیر اجرای آن نمی گردد اما اجرای حد جلد در صورتی که موجب تشدید مرض شود به تأخیر می افتد مع ذلک اگر حاکم مقتضی بداند که در حال مرض جد را جاری کند یا امیدی به بهبود مریض نباشد و به عبارتی دیگر بیماری او غیر قابل علاج باشد طبق ماده 94 همان قانون عمل می نماید مراد از بیماری مرضی است که اجرای حکم موجب تشدید آن شود و تشخیص آن با پزشکان متخصص می باشد حیض بیماری نیست و یک پدیده طبیعی و حاکی از سلامت شخص است و به تصریح تبصره ذیل ماده 93 ق.م.ا مانع اجرای حد نیست استحاضه و نفاس با توجه به مواد 91 و 93 ق.م.ا در حکم بیماری می باشد فذقی بین بیماری عارض قبل از صدور حکم و بعد از آن و هم چنین بیماری ناشی از عمل محکوم یا غیر آن نیست بیماری غیر قابل علاج برابر نص ماده 94 موجب تأخیر اجرای حد نیست و باید براساس مفاد آن ماده عمل شود طول مدت معالجه و یا کم و زیاد بودن هزینه آن قانونا تأثیری ندارد در مورد قصاص نفس و تأخیر اجرای آن جز ماده 262 ق.م.ا نصی وجود ندارد و علی الاصول ملاک ماده 93 قانون مذکور در آن جاری است

قانون مجازات اسلامی . ماده 91

ماده 91 : در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمی شود همچ چنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی شود ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می گردد.

مستفاد از مواد 91 و 92 و 262 ق.م.ا این است که اگر برای کودک کفیلی جهت حضانت و تغذیه او به صورت دادن شیر به وی اعم از شیر خشک یا شیری دیگر که برایش مفید است باشد و با تشخیص قاضی دادگاه خطر مرگ نوزاد نباشد اجرای حد قتل و جلد درباره زن موصوف بلااشکال می باشد

قانون مجازات اسلامی . ماده 88

ماده 88 : حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است.

فرقی بین مسافرت به قصدهای مختلف نیست و مطلق مسافرت موجب خروج از احصان است

قانون مجازات اسلامی . ماده 87

ماده 87 : مرد متأهلی که قبل از دخول مرتکب زتنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید بخ مدت یک سال محکوم خواهد شد.

فرق تبعید در محاربه با تبعید در زنا آن است که در تبعید به عنوان محاربه محکوم علیه حق مراوده و معاشرت با دیگران ندارد و به همین علت از آن به عنوان حبس در تبعید نیز نام برده می شود ولی تبعید مذکور در ماده 87 ق.م.ا این خصوصیات را ندارد و محکوم علیه صرفا تبعید می شود تبعید عنوان شده در ماده 20 ق.م.ا نوعی مجازات تعزیری است که قانون گذار در مقام ماده 19 ق.م.ا و شمردن مجازات های تتمیمی به محرومیت اجتماعی و نیز اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا به ممنوعیت اقامت در محل معین تصریح کرده است ماده 20 ق.م.ا مقرر نموده اگر محکوم علیه محل را ترک کند یا به محل ممنوعه بازگردد این مجازات یعنی مجازات تبعید و اقامت اجباری به جزای نقدی یا حبس تبدیل می گردد تبعید و اقامت اجباری مذکور در ماده 20 ق.م.ا به یک معنی می باشد و با هم تفاوتی ندارند تبعید به عنوان حد با تبعید مذکور در ماده 20 ق.م.ا متفاوت است

قانون مجازات اسلامی . ماده 86

ماده 84 : زنای مرد یا زنی مکه هریک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آن ها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد موجب رجم نیست.

با توجه به قسمت اخیر بند ب ماده 83 ق.م.ا که شرط اطلاق زنای محصنه را امکان جماع مشارالیها را با شوهر تعیین نموده در صورت وجود فاصله زیاد و عدم دسترسی زن به شوهرش به نظر می رسد که با وصف مذکور از احصان خارج است و مشمول ماده 86 قانون مرقوم است

قانون مجازات اسلامی . ماده 84

ماده 84 : بر پیرمرد یا پیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند قبل از رجم حد جلد جاری می شود.

ملاک پیرمرد یا پیرزن بودن در قانون مشخص نشده است باید به عرف محل مراجعه کرد

قانون مجازات اسلامی . ماده 82

ماده 82 : حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن نیست :

الف. زنا با محارم نسبی

ب. زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است

ج. زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است

د. زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.

1. اجرای حکم اعدام در مورد زنای به عنف یا محصنه احتیاج به اذن ولی امر مسلمین ندارد

2. بند الف ماده 82 ق.م.ا که به طور مطلق زنا با محارم نسبی را موجب قتل دانسته شامل زانی و زانیه می شود

3. با توجه به این که در تعریف زنا و شراط ثبوت حد بلوغ مجنی علیها شرط نشده و در بند د ماده 82 ق.م.ا مطلق زنای با عنف و اکراه موجب قتل زانی محسوب شده است و فرقی بین بالغه و غیربالغه گذاشته نشده است لذا زنای با غیربالغه به عنف و اکراه مشمول همان بند د ماده 82 ق.م.ا است و اگر بتوان موردی پیدا کرد که زنا با صغیره بدون عنف و اکراه تحقق یافته باشد مجازات آن همانند مجازات زنای با زن بالغه بدون عنف و اکراه خواهد بود

4. در موردی که شخصی به عنف و اجبار با دختر باکره ای زنا کند و از وی ازاله بکارت نماید علاوه بر مهرالمثل باید ارش البکاره زا نیز بپردازد زیرا این دو مقوله جدا از هم است که یکی به علت از بین بردن پرده بکارت و دیگری به اعتبار دخول است و هنگامی که اسباب آن ها محقق شد مسبب نیز تحقق خواهد یافت

5. تعلق ارش البکاره مطلق است اعم از این که با رضایت زانیه عمل زنا انجام شده باشد یا بدون رضایت و به عنف که در صورت اول فقط ارش البکاره تعلق می گیرد و در صورت دوم علاوه بر ارش البکاره مهرالمثل را هم زانی باید پرداخت نماید

قانون مجازات اسلامی . ماده 72

ماده 72 : هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید.

1. صرف توبه قانونا مسقط حد نیست مگر در مورد مذکور در ماده 81 ق.م.ا و در مورد مذکور در ماده 72 آن قانون می تواند موجب تقاضای عفو باشد

2. اگر اقرار به زنا پس از توبه موجب اشاعه فساد باشد حرام و قابل تعزیر است ولی اگر از باب ندامت و اظهار پشیمانی باشد موجب تعزیر نیست احضار شخص متهم به زنا به منظور اقرار به آن جایز نیست زیرا تا دلایلی علیه کسی نباشد نباید او را به عنوان متهم احضار نمود و اگر دلیل کافی وجود داشته باشد برای محاکمه و دفاع باید احضار گردد