قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 233

ماده 233 : مرجع تجديدنظر آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي دادگاه تديدنظر همان استان است مگر در موارد ذيل كه مرجع تجديدنظر آن ها ديوان عالي كشور خواهد بود :

الف- جرايمي كه مجازات قانوني آن ها اعدام يا رجم باشد

ب- جرايمي كه مجازات قانوني آن ها قطع عضو قصاص نفس يا اطراف باشد

ج- جرايمي كه مجازات قانوني آن ها حبس بيش از ده سال باشد

د- مصادره اموال

1. ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 علي الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء دادگاه هاي عموي حقوقي جزايي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان محل استقرار آن دادگاه ها و مرجع فرجامخواهي آراء دادگاه كيفري استان را ديوان عالي كشور دانسته و ماده 39 الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده است

2. نظر به اين كه به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/28 و ماده 10 آيين نامه اصلاحي قانون مذكور اختيار دادستان كه از او سلب شده بود مجددا به وي اعظا شده و دستور ضبط وثيقه يا وجه الكفاله يا وجه الالتزام نيز حسب رأي وحدت رويه قضايي از وظايف دادستان تشخيص داده شده و در ماده 3 اصلاحي قانون مرقوم در موارد متعدد به صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به اعتراضات معموله نسبت به تصميمات دادسرا تصريح گرديده و مطابق اصول كلي و روح حاكم بر آيين دادرسي كيفري تصميمات دادسرا در دادگاهي كه ان دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي نمايد قابل اعتراض مي باشد و چون در حال حاضر به اعتبار تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در سراسر كشور ديگر دستور ضبط وثيقه از ناحيه رييس حوزه قضايي صادر نمي گردد

3. با توجه به ماده 269 ق.م.ا و بند ب ماده 233 ق.آ.د.ك 1378 مجازات جرح عمدي قصاص است و اين قصاص كه در مقابل قصاص نفس مي باشد قصاص طرف است زيرا قصاص بيش از دو نوع نيست يكي قصاص نفس و ديگري قصاص اطراف بنابراين مرجع رسيدگي تجديدنظر در جرح عمدي ديوان عالي كشور است خواه حكم به پرداخت ديه صادر شود يا قصاص

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 232

ماده 232 : آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي است مگر در موارد ذيل كه قابل تجديدنظر مي باشد :

الف- جرائمي كه مجازات قانوني آن ها اعدام يا رجم است

ب- جرائمي كه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي باشد

ج- ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال

د- جرائمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است

ه- جرائمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال باشد

و- محكوميت هاي انفصال از خدمت

تبصره : منظور از آراي قابل درخواست تجديدنظر در موارد فوق اعم از محكوميت برائت منع تعقيب يا موقوفي تعقيب است .

1. ماده 3 قانون ديات انتخاب هريك از انواع پنجگانه ديات را در اختيار جاني قرار داده و دادگاه براساس انتخاب مزبور حكم صادر مي نمايد كه به شرح ماده 9 قانون ديات بايد اجرا شود بنابراين تجديدنظر در حكم دادگاه به منظور تغيير نوع ديه مجوزي ندارد

2. ماده 34 قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب تيرماه 1368 به شاكي يا مدعي خصوصي حق داده است كه نسبت به حكم برائت متهم در صورت وجود جهات تجديدنظر مذكور در قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه ها و نحوه رسيدگي آن ها مصوب 14 مهرماه 1367 تجديدنظر بخواهد و مقررات اين ماده شامل موردي نمي شود كه دادگاه هاي كيفري پس از تشخيص نوع جرم حكم بر محكوميت متهم صادر نمايند

3. قرارهاي مذكور در ذيل بند ب ماده 19 قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب كه به تبع حكم راجع به اصل دعوي قابل درخواست تجديدنظر مي باشد قرارهايي است كه نوعا در دعاوي حقوقي صادر مي شوند و ارتباطي به امور جزايي ندارد بنابراين و با عنايت به مواد 171 و 172 و 180 قانون آيين دادرسي كيفري كه قرار منع تعقيب متهم به علت عدم كفايت دليل و يا جرم ندانستن عمل قابل شكايت معرفي شده اند

4. با توجه به بند ن از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/28 قرار منع تعقيب صادره از بازپرسي به تقاضاي شاكي خصوصي قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در اين مورد قطعي و غيرقابل تجديدنظر است

5. مقررات مربوط به تجديدنظرخواهي مانند ساير قوانين مربوطه به آيين دادرسي كيفري از قوانين آمره بوده و اعلام عدم اعتراض مانع تجديدنظرخواهي در مهلت قانوني نيست و تسليم محكوم عليه به حكم صادره حق اعتراض وي را در مهلت مقرر قانوني از بين نمي برد دايره اجراي احكام وقتي بايد دستور اجراي حكم جزايي را صادر نمايد كه گواهي شده باشد ظرف مهلت 20 روزه اعلام تجديدنظرخواهي نشده است و در صورتي كه محكوم عليه به حكم تسليم اما مهلت مقرر سپري نشده است بايستي پرونده را نگهدارد و به محض اعلام اعتراض در مهلت مقرره پرونده را فورا به دادگاه صادر كننده رأي ارسال تا طبق مقررات قانوني عمل كند

6. تصميمات قضايي بايد به امضاء هيأت شعبه دادگاه باشد و در مورد ساير تصميمات امضاء مسئول شعب كافي است

7. جرايمي كه قانونا چند مجازات براي آن ها مقرر شده است هرگاه يك فقره از مجازات هاي مقرر در قانون قطعي و فقره ديگر آن قابل تجديدنظر باشد چون اين مجازات ها مربوط به جرم واحد است حكم صادره كه دو مجازات در آن تعيين شده قابل تجديدنظر مي باشد در غير اين صورت چنان چه معتقد باشيم كه منحصرا يك فقره از مجازات هاي يك جرم قابل تجديدنظر و مجازات ديگر قطعي باشد تالي فاسد آن اين است كه ممكن است مرجع تجديدنظر محكوم عليه معترض را تبرئه نمايد و اين امر با با قطعيت محكوميت ديگر منافات دارد

8. قرار صادره از جانب دادگاه تجديدنظر استان رأي محسوب مي شود و تا وقتي كه به طرق قانوني نقض نشده باشد به اعتبار خود باقي است بنابراين چنان چه دادگاه تجديدنظر استان قرار امتناع از رسيدگي را صادر نمايد صدور دستور ادامه رسيدگي از جانب مقام ارجاع مستند قانوني ندارد

9. گرچه در ماده 9 ق.آ.د.م 1379 تصريح شده است به اين كه ملاك قطعيت يا عدم قطعيت احكام قانون حاكم در زمان صدور حكم است ولي چون چنين تصريحي در ق.آ.د.ك 1378 نيامده و تصريحي هم وجود ندارد كه در موارد سكوت از ق.آ.د.م استفاده شود مي توان گفت كه در امور كيفري قانون حاكم بر زمان تجديدنظرخواهي ملاك است يعني اگر طبق قانون زمان تجديدنظرخواهي قابل تجديدنظر باشد بايد به تجديدنظرخواهي رسيدگي شود والا فلا

10. در احكام جزايي چون مقررات جزايي صرفا جنبه خصوصي ندارند و داراي حيثيت اجتماعي است لذا اگر محكوم در زمان ابلاغ حكم اعلام نمايد كه به حكم صادره اعتراض ندارد باز هم در مهلت قانوني مي تواند درخواست تجديدنظر نمايد و مرجع تجديدنظر به آن رسيدگي خواهد نمود

11. در صورتي كه در يك پرونده متهمين متعدد يا عناوين متعدد جرم و يا عناوين مشابه ولي با محكوميت هاي متفاوت باشند به طوري كه مرجع تجديدنظر بعضي از آن ها ديوان عالي كشور و مرجع تجديدنظر بعضي ديگر دادگاه تجديدنظر استان باشد به تجديدنظرخواهي هر متهم در مرجع صالح براي آن امر رسيدگي خواهد شد اگر متهمي مرتكب جرايم متعددي شده و براي هر كدام محكوميتي حاصل كرده و مرجع رسيدگي بعضي از آن ها ديوان عالي كشور و بعضي ديگر دادگاه تجديدنظر استان باشد با توجه به اين كه اتهامات متعدد متهم بايد در يك دادگاه رسيدگي شود و با عنايت به ملاك ماده 234 ق.آ.د.ك 1378 به تمام آن ها ديوان عالي كشور رسيدگي خواهد نمود

12. تشخيص اين كه تصميم دادگاه حكم است يا قرار و تلقي حكم به صورت قرار با دادگاه تجديدنظر است

13. در قانون مجازات اسلامي براي ارش مهلتي پيش بيني نشده بنابراين پرداخت ارش از شمول مهلت هاي مقرر در ماده 303 ق.م.ا خارج است ميزان ارش تعيين شده ملاك قابليت تجديدنظر است

14. بند د ماده 232 ق.آ.د.ك 1378 منصرف است به ديه اي كه هر فرد دخيل در تحقق جرم شخصا موظف به تأديه آن است خواه دخالت او به نحو انفرادي باشد يا به صورت مشاركت با غير و چون مقدار ديه اي كه به عهده هر كدام از دو فرد مفروض سوال است 10/5 نفر شتر بوده و كمتر از خمس ديه كامله است بنابراين مورد سوال قابليت تجديدنظر را ندارد

15. چنان چه مجازات قانوني جرمي شلاق باشد فارغ از نوع محكوميت چنين حكمي قابل تجديدنظر است

16. دستور بازداشت محكوم عليه رأي نيست و قابل تجديدنظر نمي باشد

17. حسب تبصره ماده 232 از ق.آ.د.ك 1378 منظور از آراي قابل تجديدنظر در موارد فوق اعم از محكوميت برائت منع تعقيب يا موقوفي تعقيب است پس چنان چه محكوميت قابل تجديدنظرخواهي نباشد و مجازات قانوني آن خارج از شمول ماده 232 فوق باشد برائت آن هم قطعي بوده و قابل تجديدنظرخواهي نيست

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 231

ماده 231 : اختصاصي بودن بعضي از شعب دادگاه هاي عمومي مانع از ارجاع ساير پرونده ها به آن شعب نمي باشد .

به استناد ماده 231 ق.آ.د.ك 1378 رسيدگي به جرايم متهمين و اشخاص كبير كه شريك يا معاون جرم در جرايم ارتكابي اشخاص بالغ كمتر از 18 سال مي باشند در صلاحيت رسيدگي دادگاه اطفال نمي باشد مگر اين كه رسيدگي به جرايم اشخاص كبير مذكور در فوق نيز به دادگاه اطفال ارجاع شده باشد

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 230

مادخ 230 : آراء دادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجديدنظر مي باشد .

1. هر حكمي بايد ابلاغ شود در مورد اطفال حكم تأديب بايد به ولي يا سرپرست قانوني يا وكيل طفل ابلاغ شود و هم چنين به خود طفل اگر مميز باشد اگر متهم طفل مميز باشد بايد به وي تفهيم تاهام شود و پس از استماع دفاع از طفل آخرين دفاع نيز اخذ گردد تفهيم اتهام به عاقله يا ولي يا سرپرست قانوني وي با قانون مطابقت ندارد اما اخذ تأمين به شرحي است كه در بندهاي الف و ب ماده 224 ق.آ.د.ك تصريح شده است مگر در مورد نگهداري طفل در كانون كه نوعي بازداشت موقت است

2. براي تجديدنظرخواهي از محكوميت جزايي شرط بلوغ نشده است بنابراين اگر غير بالغ هم درخواست تجديدنظر نمايد مي توان آن را پذيرفت

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 229

ماده 229 : دادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال حسب گزارش هايي كه از وضع اطفال و تعليم و تربيت آنان از كانون اصلاح و تربيت دريافت مي كند مي تواند در تصميمات قبلي خود يك بار تجديدنظر نمايد به اين طريق كه مدت نگهداري را تا يك چهارم تخفيف دهد .

1. آن چه كه از ظاهر ماده 229 ق.آد.ك 1378 استفاده مي شود اين است كه دادگاه مي تواند مجازات مقرر در حكم را حداكثر تا يك ربع تقليل دهد يعني حداكثر تخفيف و تقليل را بيان كرده كه عبارت است از يك چهارم مجازات مقرر در حكم و اين مانند ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري است كه در آن ماده هم عبارتي شبيه اين به كار برده شده و برداشت از آن اين است كه يك ربع مجازات تخفيف داده مي شود نه سه ربع آن

2. گرچه حسب تبصره 1 ماده 219 ق.آ.د.ك 1378 منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد ليكن قانونگذار در تبصره ماده 220 همان قانون رسيدگي به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام را نيز در دادگاه اطفال تجويز نموده و افراد كمتر از 18 سال را در زمره اطفال دانسته كه با درك اين هدف و مقصود واقعي قانونگذار در تفسير قوانين مبهم و مجمل بايستي آن را به نفع متهم تفسير و معني نمود بنابراين مي توان قائل شد كه مقررات مربوط به تخفيف مجازات مقرر در ماده 229 ق.آ.د.ك 1378 نسبت به محكومين بالغ كمتر از 18 سال نيز قابل اعمال مي باشد

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 228

ماده 228 : در صورتي كه يك يا جند طفل با مشاركت يا معاونت اشخاص ديگر مرتكب جرم شده باشند به جرائم اطفال در دادگاه رسيدگي كننده به جرائم اطفال رسيدگي خواهد شد .

درست است كه طبق ماده 56 ق.آ.دك 1378 شركاء و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام جرم اصلي را دارد لكن اين امر در صورتي است كه شركاء و معاونين و متهم اصلي همگي يا بالغ بالاي 18 سال باشند يا همگي اشخاصي باشند كه رسيدگي به جرائم آن ها در صلاحيت دادگاه اطفال باشد اما در صورتي كه اشخاص بالاي 18 سال با اشخاصي كه رسيدگي به جرائم آنان در صلاحيت دادگاه اطفال است در ارتكاب جرمي با هم مشاركت و يا معاونت داشته باشند در اين صورت بايستي طبق ماده 228 قانون ياد شده قائل به تفكيك شد به اين معني كه جرايم اطفال و اشخاصي كه رسيدگي به جرائم آنان با دادگاه اطفال است در آن دادگاه مطرح گردد و دسته ديگر در دادگاه صلاحيت دار اعم از دادگاه عمومي و انقلاب و ...

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 224

ماده 224 : در جريان تحقيقات چنان چه ضرورتي به نگهداري طفل نباشد براي امكان دسترسي به او و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن وي با توجه به نوع و اهميت جرم و دلائل آن حسب مورد با رعايت مقررات مذكور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول اين قانون يكي از تصميمات زير اتخاذ خواهد شد :

الف- التزام ولي يا سرپرست قانوني طفل يا شخص ديگري به حاضر كردن طفل در موارد لزوم با تعيين وجه التزام اعتبار افراد مذكور بايد احراز گردد .

ب- ولي يا سرپرست طفل يا شخص ديگري براي آزادي طفل وثيقه مناسب بسپارد .

تبصره 1 : در صورتي كه نگهداري طفل براي انجام تحقيقات يا جلوگيري از تباني نظر به اهميت جرم ضرورت داشته باشد يا طفل ولي يا سرپرست نداشته يا ولي و سرپرست او حاضر به التزام يا دادن وثيقه نباشند و شخص ديگري نيز به نحوي كه فوقا اشاره شده التزام يا وثيقه ندهد طفل متهم تا صدور رأي و اجراي آن در كانون اصلاح و تربيت به صورت موقت نگهداري خواهد شد .

تبصره 2 : اگر در حوزه دادگاه كانون اصلاح و تربيت وجود نداشته باشد به تشخيص دادگاه در محل مناسب ديگري نگهداري خواهد شد .

1. الف با توجه به ذيل ماده 49 ق.م.ا و تبصره 2 آن ماده و موارد ديگر آن قانون من جمله ماده 113 منظور از عبارت اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند مذكور در صدر ماده 49 ق.م.ا اين نيست كه طفل در صورت ارتكاب جرم مطلقا مجازات نشود بلكه منظور اين است كه مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانيني كه در آن مقرر شده است درباره اطفال اجرا نمي شود بنابراين طفل صغير مميز نيز مشمول مقررات قسمت اخير ماده 224 ق.آ.د.ك 1378 بوده و با رعايت مقررات ماده 219 به بعد همان قانون بايد به آن ها تفهيم اتهام شود و آخرين دفاع اخذ گردد و تفهيم اتهام به عاقله يا ولي يا سرپرست قانوني طفل فاقد مجوز قانوني است ب در مورد ماده 50 ق.م.ا هرچند در قتل و ضرب و جرح عاقله مسئول پرداخت ديه است ليكن همانگونه كه در فوق اظهارنظر شد به استناد مواد مذكور در فوق بايستي به طفل تفهيم اتهام شود و آخرين دفاع نيز اخذ گردد و اين مقررات شامل عاقله و ولي يا سرپرست طفل نمي شود ج با توجه به انشاء عبارت مذكور در بند الف ماده 224 قانون مورد بحث كه در مورد التزام ولي يا سرپرست قانوني طفل يا ... بحث نموده است بايد گفت قرار التزام مذكور در بند الف نوعي اخذ كفيل است

2. مستنبط از بند الف و ب تبصره 1 ماده 224 ق.آ.د.ك 1378 قرار مقيد در ماده مزبور براي خود طفل صادر النهايه پدر طفل يا ولي يا سرپرست او يا شخص ديگري ملتزم مي گردد كه هر موقع طفل متهم از طريق مراجع قضايي احضار شود او را حاضر نمايد والا وجه التزام را بپردازد هم چنين است در مورد وثيقه

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 220

ماده 220 : در هنگام رسيدگي به جرايم اطفال دادگاه مكلف است به ولي يا سرپرست قانوني طفل اعلام نمايد در دادگاه شخصا حضور يابد يا براي او وكيل تعيين كند چنان چه ولي يا سرپرست قانوني اقدام به تعيين وكيل ننمايد و خود نيز حضور نيابد دادگاه براي طفل وكيل تسخيري تعيين خواهد كرد .

تبصره : به كليه جرايم اشخاص بالغ كم تر از 18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود .

1. برابر تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378/1/22 به كليه جرايم اشخاص بالغ كم تر از 18 سال تمام در دادگاه هاي اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود و مطابق تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/21 رسيدگي به جرايم مستوجب قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و نيز جرايم مطبوعاتي و سياسي در دادگاه تجديدنظر استان كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي شود به عمل مي آيد و به موجب اين تبصره رسيدگي بدوي به جرايم مذكور در اين قانون با توجه به اهميت آن ها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي از صلاحيت عام و كلي دادگاه اطفال كه با يك نفر قاضي اداره مي شود به طور ضمني منتزع گرديده و در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه غالبا از 5 نفر قاضي تشكيل مي يابد قرار داده شده است بنا به مراتب فوق به نظر اكثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان عالي كشور صلاحيت كلي دادگاه هاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرايم اشخاص بالغ كم تر از 18 سال تمام با تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 منحصرا در رسيدگي به جرايم مذكور در اين تبصره مستثنا گرديده است

2. به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به جرايمي كه مجازات آن ها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام باشد در صلاحيت محاكم كيفري استان است و برطبق مواد 219 و 220 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به كليه جرايم اشخاص كم تر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود كه رسيدگي در هر دو دادگاه رسيدگي بدوي است و مرجع تجديدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال كه مجازات آن ها قصاص نفس يا اعدام باشد ديوان عالي كشور است نه دادگاه كيفري استان بنابراين مورد از شمول ماده 30 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خارج است و در صورت حدوث اختلاف بين دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضايي يك استان و دادگاه كيفري همان استان مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور مي باشد

3. تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مقرر داشته كه به كليه جرايم اشخاص كم تر از 18 سال تمام برطبق مقررات عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود و نظر به اين كه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتني بر تربيت ئ تهذيب مي باشد و نيز خصوصيات جسمي و رواني و اصل عدم مسئوليت اطفال بزهكار ايجاب كرده كه قانونگذار با رعايت قاعده حمايت از مجرم دادگاه خاصي را در مورد رسيدگي به مطلق جرايم آن ها تشكيل دهد و با توجه به اين كه به موجب ماده 308 قانون مزبور دادگاه هاي عمومي و انقلاب فقط براساس اين قانون عمل مي نمايند و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاه هاي عمومي و انقلاب الغاء گرديده است

4. از آن جا كه تبصره ماده 220 ق.آ.د.ك 1378 كه اشعار مي دارد به كليه جرايم اشخاص بالغ كم تر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال و طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود در نتيجه اشخاص نظامي كم تر از 18 سال كه در زمره دانش آموزان و محصلان مراكز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور مي باشند را نيز دربرگرفته و چون ترتيب رسيدگي به جرايم اطفال مصرح در مواد 219 لغايت 230 قانون مذكور مؤخر بر قانون مجازات جرايم نيروهاي مصلح مصوب 1371/5/18 مي باشد مآلا بند 6 ماده يك قانون اخيرالذكر را تخصيص داده است كه بنابراين به اعتبار مؤخرالتصويب بودن ماده 230 قانون مذكور و الغاي قوانين مغاير به كليه جرايم خاص نظامي و انتظامي اطفال نظامي كم تر از 18 سال در دادگاه عمومي ويژه اطقال رسيدگي به عمل مي آيد

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 219

ماده 219 : در هر حوزه قضايي و در صورت نياز يك يا چند شعبه از دادگاه هاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود .

تبصره 1. منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد .

تبصره 2. در حوزه هايي كه چنين دادگاهي تشكيل نشده باشد دادگاه عمومي برابر مقررات اين فصل به جرايم اطفال نيز رسيدگي خواهد كرد .

1. تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مقرر داشته كه به كليه جرايم اشخاص كم تر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود و نظر به اين كه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتني بر تربيت و تهذيب مي باشد و نيز خصوصيات جسمي و رواني و اصل عدم مسئوليت اطفال بزهكار ايجاب كرده كه قانونگذار با رعايت قاعده حمايت از مجرم دادگاه خاصي را در مورد رسيدگي به مطلق جرايم آن ها تشكيل دهد و با توجه به اين كه به موجب ماده 308 قانون مزبور دادگاه هاي عمومي و انقلاب فقط براساس اين قانون عمل مي نمايند و كليه ق.انين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاه هاي عمومي و انقلاب الغاء گرديده است

2. برابر تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378/1/22 به كليه جرايم اشخاص بالغ كم تر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود و مطابق تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/21 رسيدگي به جرايم مستوجب قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و نيز جرايم مطبوعاتي و سياسي در دادگاه تجديدنظر استان به عمل مي آيد و به موجب اين تبصره رسيدگي بدوي به جرايم مذكور در اين قانون با توجه به اهميت آن ها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي از صلاحيت عام و كلي دادگاه اطفال كه با يك نفر قاضي اداره مي شود به طور ضمني منتزع گرديده و در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه غالبا از پنج نفر قاضي تشكيل مي يابد قرار داده شده است بنابه مراتب فوق به نظر اكثريت اعضاي هيئت همومي ديوان عالي كشور صلاحيت كلي دادگاه هاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرايم اشخاص بالغ كم تر از 18 سال تمام با تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 منحصرا در رسيدگي به جرايم مذكور در اين تبصره مستثنا گرديده است

3. ترتيب رسيدگي به جرايم اطفال در مواد 219 الي 231 ق.آ.د.ك 1378 تعيين گرديده و در هيچ يك از مقررات مذكور دخالت و اعمال نظر دادستان در تصميمات و قرارهاي دادگاه اطفال پيش بيني نگرديده است

4. كبير شدن شخص صغير موجب برائت ذمه عاقله نمي شود زيرا موقع وقوع جرم و در زماني كه متهم صغير بوده ديه بر ذمه عاقله مستقر شده است بنابراين بازداشت صغيري كه فعلا كبير شده است نيز توجيه قانوني ندارد

5. از آن جا كه طبق ماده 4 ق.ت.د.ع.ا تعيين قضات براي دعاوي معين و به تبع آن تخصيص هريك از شعب دادگاه هاي عمومي از اختيارات مقام رياست قوه قضاييه است براي پياده كردن مقررات ماده 219 ق.آ.د.ك 1378 و تخصيص يك يا چند شعبه از شعب دادگاه هاي عمومي براي رسيدگي به جرايم اطفال نيز بايد از طرف رياست قوه قضاييه صورت گيرد

6. با توجه به ذيل ماده 49 ق.م.ا و تبصره آن مواد ديگر آن قانون از جمله ماده 113 منظور از عبارت اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري هستند مذكور در صدر ماده 49 اين نيست كه طفل در صورت ارتكاب جرم مطلقا مجازات نمي شود زيرا چنين برداشتي مخالف مواد 112 و 113 ق.م.ا است بلكه منظور اين است كه مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانيني كه در آن مجازات مقرر شده است درباره اطفال اجرا نمي شود بنابراين طفل صغير مميز نيرز مشمول مقررات قسمت اخير ماده 124 ق.آ.د.ك 1378 بوده و با رعايت مقررا ماده 219 به بعد همان قانون بايد به آنان تفهيم اتهام گرديده و آخرين دفاع اخذ گردد و تأمين هم به شرح ماده 224 ق.آ.د.ك 1378 و تبصره هاي آن تصريح شده اخذ گردد

7. اولا در امور جزايي احراز واقع لازم است و مندرجات شناسنامه مانع آن نيست ثانيا طبق ماده 78 ق.آ.د.ك 1290 هرگاه اظهار اطلاع در علمي يا فني يا معلومات مخصوصه به شغل يا كسبي لازم باشد دادگاه بايد از اهل خبره كسب نظر كند و چنان چخ به خلاف مندرجات شناسنامه آثار بلوغ در متهم ظاهر شده باشد چون امر مذكور از امور تخصصي پزشكي است دادگاه با جلب پزشكان ذي صلاح مي تواند بلوغ يا عدم بوغ متهم را تشخيص داده براساس آن اتخاذ تصميم كند ثالثا با توجه به ماده 49 ق.م.ا و تبصره يك ذيل آن براي كسي كه موافق تبصره يك ذيل ماده 1210 ق.م به حد بلوغ شرعي رسيده باشد مسئوليت كيفري وجود دارد

8. با توجه به مواد 219 و 220 ق.آ.د.ك 1378 رسيدگي به كليه جرايم اطفال در صلاجيت دادگاه اطفال است النهايه تجديدنظر احكام دادگاه هاي اطفال در جرايم مواد مخدر از شمول مقررات مربوط به تجديدنظرخواهي قانون اخيرالذكر خارج است و مشمول مصوبه مورخ 1376/8/17 مجمع تشخيص مصلحت نظام است

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 217

ماده 217 : در كليه جرايم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي ندارند هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند دادگاه رأي غيابي صادر مي نمايد اين رأي پس از ابلاغ واقعي ظرف ده روز قابل واخواهي در دادگاه صادركننده رأي مي باشد و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر قانون تجديدنظر احكام دادگاه ها قابل تجديدنظر است .

 تبصره 1. آراي غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشده باشد پس از انقضاي مدت واخواهي و تجديدنظر به اجرا گذارده خواهد شد هرگاه رأي صادره ابلاغ قانوني شده باشد در هرجال محكوم عليه مي تواند ظرف ده روز از تاريخ اطلاع از دادگاه صادركننده رأي تقاضاي واخواهي نمايد در اين صورت دادگاه اجراي رأي را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضا نسبت به اخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام مي نمايد .

تبصره 2. در جرايمي كه جنبه حق اللهي دارد چنان چه محتويات پرونده مجرميت متهم را صادر ننمايد و تحقيق از متهم ضروري نباشد دادگاه مي تواند غيابا رأي بر برائت صادر نمايد .

1. هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چك بلامحل طبق موازين قانوني معد براي اظهارنظر باشد رسيدگي و صدور حكم در غياب متهم خالي از اشكال است در مواردي كه شاكي گذشت نمايد دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزيرات ماده 11 قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مكلف به صدور رأي موقوفي تعقيب مي باشد

2. قرار منع تعقيب و موقوفي تعقيب در اثناي تحقيقات مقدماتي ولي حكم برائت پس از پايان تحقيقات مقدماتي و در ماهيت دعوي كيفري صادر مي گردد النهايه در امور كيفري رأي غيابي فقط به آرايي كه بر محكوميت متهم صادر شده باشد اطلاق مي شود و آراء و تصميماتي كه به نفع او باشد هرچند در غياب او اتخاذ شده باشد مشمول آن عنوان و قابل واخواهي نيست

3. صرف مظنون بودن افراد و عدم شناسايي آنان كافي براي نشر آگهي و صدور رأي غيابي نيست بلكه دادگاه بايد ابتدائا با تحقيقات معموله به صورت جامع و وسيع توسط مأمورين كشف جرم قاتل يا قاتلين را شناسايي و سپس چنان چه به آنان دسترسي نباشد نسبت به نشر آگهي اقدام نمايد

4. همان طور كه هرگاه از حكم بدوي تجديدنظرخواهي شود و از متهم تأمين اخذ نشده باشد وفق ماده 256 ق.آ.د.ك 1378 دادگاه تجديدنظر مكلف به اخذ تأمين متناسب از متهم است در مرحله واخواهي نيز اخذ تأمين از متهم با دادگاه صادركننده حكم غيابي است نه دادسرا

5. بعضي از مصاديق جرايم مربوط به حقوق الناس در بند ب تبصره 2 ماده 2 ق.آ.د.ك 1378 احصاء شده است مواد 26 و 217 ق.آ.د.ك 1378 با ماده 2 همان قانون تعارض ندارد بلكه در موارد اخيرالذكر قانونگذار صريحا سخن از جرايم مربوط به حقوق الناس به ميان آورده ولي در بند ب تبصره 2 ماده 2 تلويحا جرايم و حقوقي را كه واجد جنبه حق الناس هستند برشمرده است به اين ترتيب اطلاق ماده 2 تحديد شده است

6. با توجه به ماده 17 ق.م.ا مجازات هاي موضوع مصوبه 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن كه نوع و ميزان آن مشخص و براي حفظ مصلحت اجتماعي اعمال مي شود مجازات بازدارنده بوده جنبه حق اللهي ندارد و با تحقق شرايط مشمول مرور زمان ق.آ.د.ك 1378 خواهد بود بنابراين مطابق ماده 217 ق.آ.د.ك 1378 در جرايم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي ندارند چنان چه متهم يا وكيل وي در جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند دادگاه مي تواند رأي غيابي صادر كند

7. وظيفه دادگاه رسيدگي كننده صرفا صدور حكم است و تكليفي براي جلب متهم ندارد استثنائا با توجه به ماده 217 ق.آ.د.ك 1378 در جرايمي كه جنبه حق اللهي دارد هرگاه متهم علي رغم ابلاغ احضاريه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود دادگاه بايد متهم را به منظور محاكمه و صدور حكم جلب نمايد مشروط به اين كه به استناد تبصره 2 همان ماده محتويات پرونده مجرميت متهم را ثابت نمايد

8. چون براساس تبصره ماده 186 ق.آ.د.ك 1378 براي قاتل فراري بايد وكيل تسخيري تعيين شود و چون وكيل در جلسات محاكمه شركت مي كند لذا محاكمه و اتخاذ تصميم نسبت به چنين شخصي فاقد منع قانوني است با شركت وكيل در جلسات دادرسي حكم صادره حضوري محسوب مي شود نه غيابي

9. قاضي تحقيق عضو دادگاه محسوب نمي شود حضور متهم نزد وي و يا تقديم لايح دفاعيه به قاضي تحقيق موجب حضوري محسوب شدن رأي نيست در ماده 217 ق.آ.د.ك 1378 نيز حضور متهم يا وكيل وي در جلسات دادگاه براي محاكمه مورد نظر است نه مرحله تحقيقات مقدماتي

10. مقصود مقنن از به كار بردن اصطلاحات خاص جلسات دادگاه در ماده 217 ق.آ.د.ك 1378 همان جلسات دادرسي يا محاكمات است نه تحقيقات مقدماتي توسط قاضي تحقيق و بنابراين حضور متهم نزد قاضي تحقيق يا ضابطين دادگستري كافي نيست و در جلسه مربوط به حقوق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي ندارد متهم بايد شخصا در جلسه محاكمه دادگاه حضور يابد يا لايحه بفرستذ تا رأي حضوري باشد و الا رأي غيابي خواهد بود

11. با توجه به صراحت ماده 217 ق.آ.د.ك 1378 كه مقرر مي دارد هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند دادگاه رأي غيابي صادر مي نمايد شركت متهم در جلسات تحقيقات مقدماتي موجب حضوري بودن رأي نيست

12. توجه به مقررات ماده 217 ق.آ.د.ك 1378 به خوبي مي رساند كه در امور كيفري ابلاغ احضاريه موجب حضوري محسوب شدن حكم نمي شود

13. چنان چه وكيل متهم در جلسات دادگاه حضور داشته و از متهم دفاع نموده است رأي صادره با توجه به مفهوم مخالف ماده 217 ق.آ.د.ك 1378 حضوري محسوب مي گردد

14. ماده 217 ق.آ.د.ك 1378 مقرر مي دارد هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند دادگاه رأي غيابي صادر مي نمايد بنابراين ابلاغ وقت رسيدگي به متهم موجب حضوري بودن رأي نيست و مقررات ق.آ.د.م 1379 در امور كيفري جاري نيست

15. راجع به اين كه پس از ابلاغ دادنامه غيابي و اتمام ده روز مهلت واخواهي خاتمه يافته است يا خير ؟ پاسخ منفي است زيرا مطابق تبصره 1 ماده 217 ق.آ.د.ك 1378 محكوم عليه تا زماني كه از مفاد حكم غيابي محكوميت اطلاعي ندارد حق واخواهي در مرجع بدوي صادركننده حكم غيابي دارد و فقط زماني كه محكوم عليه از مفاد حكم غيابي به صورت واقعي مطلع شده باشد و در مهلت مقرر اعتراض واخواهي به عمل نياورد مهلت واخواهي وي خاتمه يافته است

16. مهلت اعتراض بر احكام غيابي در امر كيفري ده روز و در احكام حقوقي بيست روز مي باشد حال چنان چه دادگاه ضمن صدور رأي كيفري حكم به پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم را صادر نمود و رأي صادره غيابي باشد بايستي براي اعتراض واخواهي طولاني ترين مدت را كه همان بيست روز است در نظر گرفت و اين امر به نفع متهم بوده و مي باشد به عبارت ديگر اعتراض در امر كيفري از حيث مهلت مقرر از مقررات مربوط به اعتراض از حيث مهلت مقرره در امر حقوقي تبعيت مي نمايد

17. تقاضاي واخواهي در دعاوي كيفري با درخواست واخواهي جريان پيدا مي كند در قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373 كه هزينه تجديدنظر در امر كيفري را بيان نموده اند به هزينه درخواست واخواهي اشاره اي نشده است بنابراين براي واخواهي پرداخت هزينه لزومي ندارد

18. بنابر مستفاد از ماده 217 ق.آ.د.ك و تبصره ذيل آن تا زماني كه حكم غيابي ابلاغ واقعي نشود حق واخواهي محكوم عليه محفوظ مي ماند ابلاغ قانوني حكم غيابي و انقضاء مهلت واخواهي و تجديدنظر مجوزي است براي شروع به اجراي حكم نه ملاكي براي رد واخواهي محكوم عليه غيابي بنابراين چون با ابلاغ قانوني حكم غيابي و انقضاء مهلت واخواهي و تجديدنظر مي توان حكم را اجرا نمود پس مي توان احكام و پرونده هايي كه غيابا حكم صادر شده به اجراي احكام جهت اجرا ارسال شود

19. در صورتي كه شاكي در خصوص بزه چك بلامحل بعد از صدور حكم بدوي و قبل از قطعيت آن و بقاي تجديدنظر گذشت كند يا متهم لاشه چك را كه دليل بر پرداخت وجه آن به شاكي و رضايت اوست با درخواست تجديدنظر محكوم عليه به دادگاه تجديدنظر ارسال شود كه مرجع اخيرالذكر با انطباق مورد با ماده 12 قانون صدور چك بلامحل با فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته قرار موقوفي تعقيب كيفري صادر كند مگر اين كه حكم صادره غيابي و قابل واخواهي و مدت واخواهي باقي باشد كه در اين صورت همان دادگاه بدوي صالح خواهد بود

20. با توجه به اصل سي و هفتم قانون اساسي و ملاك تبصره 2 ماده 217 ق.آ.د.ك 1378 صدور حكم برائت يا منع تعقيب نياز به اثبات ندارد وقتي دلايلي بر بزهكاري وجود نداشته باشد متهم بي گناه فرض مي شود و برائت او بايد اعلام گردد

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 214

ماده 214 : رأي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاه ها نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند .

1. اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 9 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در ماده 214 ق.آ.د.ك 1378 در واقع متضمن اصل قانوني بودن جرم و مجازات نيز هست زيرا مقررات ياد شده رجوع به منابع فقهي را در امور كيفري در مواردي كه قانون ساكت است ولي در شرع مجازات خاص براي آن مقرر شده تجويز كرده است بنابراين قضات مأذون براساس مقررات ياد شده مي توانند عملي را كه فاقد مجازات در قانون است لكن در شرع مجازات خاص براي آن مقرر شده مثل ارتداد طبق مقررات شرعي مجازات نمايند

2. دادگاه تابع عنواني كه شاكي مطرح مي كند نيست بلكه به عمل انتسابي بر طبق مقررات قانوني مي نگرد و در تطبيق آن با مواد قانوني تابع هيچ كس و هيچ مقامي نيست

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 213

ماده 213 : چنان چه رأي دادگاه مبني بر برائت يا تعليق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد فورا آزاد مي شود مگر آن كه از جهات ديگري بازداشت باشد .

تبصره : پس از انشاي رأي دادنامه بايد ظرف سه روز پاكنويس و با نام خداوند متعال شروع و نكات زيردر آن تصريح و سپس به طرفين ابلاغ گردد :

الف- شماره دادنامه با ذكر تاريخ و شماره پرونده

ب- مشخصات دادگاه رسيدگي كننده و قاضي آن

ج- مشخصات طرفين دعوا

د- دلايل و مستندات رأي

ه- ماهيت رأي و مواد قانوني كه رأي مستند به آن مي باشد .

1. ماده 309 ق.آ.د.م 1379 اختصاص به تصحيح رأي در امور مدني دارد و قابل تسري به احكام كيفري نمي باشد اما در خصوص آراء كيفري بايد قائل به تفكيك شد يعني چنان چه رأي قابل تجديدنظر باشد و نسبت به آن تجديدنظرخواهي شود دادگاه تجديدنظر در حدود تبصره 4 ماده 22 اصلاحي ق.ت.د.ع.ا مأذون به اصلاح حكم است اما چنان چه رأي قطعي و غيرقابل تجديدنظر بوده يا تجديدنظرخواهي نسبت به آن صورت نگيرد موضوع مسكوت مانده است اما از آن جا كه در اين قبيل موارد نيز در صورت كشف اشتباهاتي كه در ماده مرقوم احصاء شده است عمومات قانوني و لزوم تعيين تكليف اصحاب دعوي و اين كه معقول و منطقي به نظر نمي رسد كه قاضي شخصا متوجه اشتباهات مندرج در تبصره 4 ماده 22 اصلاحي قانون يادشده در رأي خود شود يا يكي از اصحاب دعوي درخواست تصحيح حكم را بنمايد و مرجع خاصي براي رفع اشتباه و تصحيح رأي موجود نباشد مستلزم اين است كه بپذيريم مرجع تصحيح رأي در حالت اخير دادگاه صادركننده حكم باشد به هر تقدير اصلح اين است كه خلاء قانوني موجود در اين خصوص برطرف گردد

2. نظر به اين كه منظور از ابلاغ دادنامه به طرفين استحضار آنان از مدلول رأي مي باشد لذا چنان چه رأي دادگاه جزايي به متداعيين در دادگاه با دفتر دادگاه ابلاغ گردد اين ابلاغ ابلاغ واقعي است و ابلاغ مجدد آن مورد ندارد

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 195

ماده 195 : در اموري كه ممكن است با صلح طرفين قضيه خاتمه پيدا كند دادگاه كوشش لازم و جهد كافي در اصلاح ذات البين به عمل مي‌آورد و چنان چه موفق به برقراري صلح نشود رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود .

منظور از اموري كه ممكن است با صلح طرفين در ماده 195 ق.آ.د.ك 1378 قضيه خاتمه پيدا كند اموري است كه با گذشت شاكي خصوصي پرونده مختومه مي شود نه جرايم غيرقابل گذشت و لذا در خصوص جرم كلاهبرداري نمي توان پرونده را با سازش طرفين مختومه كرد گذشت شاكي فقط مي تواند از موارد تخفيف مجازات با رعايت مقررات قانوني باشد

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 194

ماده 194 : هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچ گونه شك وشبهه اي نباشد و قراين و امارات نيز مؤيد اين معني باشند دادگاه مبادرت به صدور رأي مي نمايد و در صورت انكار يا سكئت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم نموده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي نمايد .

1. اقرار صغير اعتباري ندارد و بايد به طريق ديگري احراز جرم شود

2. گرچه مقنن در قسمت اول ماده 194 ق.آ.د.ك 1378 قبل از عبارت به اخذ آخرين دفاع از متهم اشاره نكرده است مع ذلك با عنايت به ترتيب رسيدگي مقرر در ماده 193 و اينكه پس از ضرورت قيد عين پاسخ متهم در صورتجلسه اعم از اين كه پاسخ متهم اقرار يا انكار يا سكوت وي باشد در قسمت اخير ماده قانوني مزبور اخذ آخرين دفاع تصريح شده است و حتي ممكن است متهم پس از اقرار هنگام اخذ آخرين دفاع از اقرار عدول كند يا در اقرار متهم ترديد وجود داشته باشد يا اقرار او با ادله ديگر در تعارض باشد پس از پايان مذاكرات و قبل از اعلام ختم رسيدگي بايد از متهم آخرين دفاع اخذ شود تعيي طول مدت درمان قطعي مصدوم در گواهي پزشكي مانع از اخذ آخرين دفاع متهم نيست لكن چنان چه معاينه مجدد پزشكي مصدوم ضروري و طول مدت درمان غيرقطعي باشد با توجه به معلوم نبودن نتيجه قطعي صدمه واره اخذ آخرين دفاع قبل از تعيين نتيجه قطعي صدمه وارده صحيح نيست ولو اين كه متهم به ارتكاب بزه اقرار كرده باشد

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 193

ماده 193 : رسيدگي به ترتيب زير انجام مي گيرد :

1. استماع اظهارات شاكي و مدعي خصوصي يا وكلاي آنان و شهود و اهل خبره اي كه مدعي خصوصي يا شاكي معرفي كرده است

2. تحقيق از متهم مبني بر اين كه آيا اتهام وارده را قبول دارد يا نه ؟ پاسخ متهم عينا در صورت جلسه قيد مي شود

3. استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره اي كه متهم يا وكيل او معرفي مي كند

4. بررسي آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وكيل متهم

5. رسيدگي به دلايل جديدي كه از طرف متهم يا وكيل او به دادگاه تقديم مي شود

دادگاه مكلف است مفاد اظهارات طرفين دعوا و عين اظهارات يك طرف را كه مورد استفاده طرف ديگر باشد و هم چنين عين اظهارات شهود و اهل خبره را در صورت مجلس منعكس نمايد دادگاه پس از پايان مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم يا وكيل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفين رسيدگي را ختم مي كند .

1. به موجب قسمت اخير ماده 193 ق.آ.د.ك 1378 دادگاه مكلف است پس از پايان مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم و يا وكيل او اجازه صحبت بدهد بنابراين چنان چه دادگاهي به اين تكليف قانوني خود عمل ننموده باشد دادگاه مرجع تجديدنظر بايد با توجه به بند 4 ماده 257 قانون فوق الذكر به جهت عدم رعايت مقررات قانوني نسبت به نقض حكم مورد تجديدنظر اقدام و با رسيدگي به موضوع و اخذ آخرين دفاع از متهم مبادرت به انشاء رأي نمايد قابل ذكر است جز در مواردي كه حضور متهم در دادگاه براي رسيدگي به جرم قانونا ضروري است اخذ آخرين دفاع ضرورت ندارد

2. ترتيب رسيدگي و صدور رأي از جمله اخذ آخرين دفاع از متهم در ماده 193 از ق.آ.د.ك 1378 منعكس است و از طرفي ماده 181 از همان قانون در خصوص مورد قائل به تفكيك شده و مقرر نموده در صورتي كه حضور متهم لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهي نداشته باشد دادگاه بدون حضور وي رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي نمايد بنابه مراتب و با توجه به اين كه رسيدگي به امور حق اللهي بدون حضور متهم و نتيجتا اخذ اخرين دفاع از وي تجويز نشده است لذا به غير از امور مذكور در كليه جرايم مربوط به حق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي محض ندارند و جز در مواردي كه حضور متهم در دادگاه براي رسيدگي به جرم قانونا ضروري است اخذ آخرين دفاع ضرورت ندارد

3. به جز مواردي كه حضور متهم در دادگاه ضروري نيست كه در ماده 181 ق.آ.د.ك 1378 به آن اشاره شده در ساير موارد برطبق قسمت اخير ماده 193 قانون مذكور پس از تكميل تحقيقات مقدماتي اخذ آخرين دفاع از متهم ضروري است چنان چه پس از تحقيقات موجبات صدور رأي فراهم باشد ختم رسيدگي اعلام و دادگاه اقدام به صدور رأي مي نمايد در اين صورت تعيين وقت رسيدگي ضرورت ندارد اخذ آخرين دفاع به معني ختم رسيدگي و دادرسي نيست چه آن كه پس از آخرين دفاع براساس مدافعات متهم چه بسا اقدامات و رسيدگي هاي ديگر نيز ضرورت پيدا مي كند كه متعاقب انجام آن ها ختم دادرسي مورد پيدا مي كند بنابراين دادگاه مي تواند چنان چه پس از آخرين دفاع نياز به تحقيقات ديگري شد وقت رسيدگي تعيين و تحقيقات را جهت تكميل پرونده انجام و آخرين دفاع اخذ طبق ماده 212 ق.آ.د.ك 1378 ختم رسيدگي اعلام اقدام به صدور رأي مي نمايد ادامه تحقيقات و تعيين وقت رسيدگي تلويحا عدول از آخرين دفاع مي باشد تشكيل جلسه دادرسي و هم چنين اخذ آخرين دفاع در حوزه انتظامي قانوني نيست

4. از سياق عبارت قسمت اخير بند 5 ماده 193 ق.آ.د.ك 1378 و نيز بند ك ماده 3 اصلاحي ق.ت.د.ع.ا چنين استنباط مي شود كه استماع آخرين دفاع به اين منظور مقرر گرديده كه متهم قبل از ختم تحقيقات يا رسيدگي چنان چه دليل مؤثري در مورد كشف حقيقت دارد بيان نمايد تا مرجع قضايي آن را مورد توجه و رسيدگي قرار دهد بنابراين در فرض استعلام كه دادگاه اقدامات لازم براي اخذ آخرين دفاع متهم را معمول داشته اما متهم عليرغم اين اقدامات در دادگاه حاضر نشده و از فرصت بيان آخرين دفاع كه دادگاه براي او مهيا نموده استفاده نكرده است دادگاه بيش از اين تكليفي ندارد و صدور رأي بدون اخذ آخرين دفاع فاقد اشكال قانوني به نظر مي رسد

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 190

ماده 190 : در مواردي كه تحقيقات تكميل و براي انجام محاكمه وقت تعيين شده باشد متم يا وكيل او حق دارند پيش از شروع محاكمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتويات پرونده اطلاعات لازم را تحصيل كنند .

1. اولا در ماده 73 قانون آ.د.ك 1378 به فرد اجلاي اوراق پرونده كه صورتجلسه تحقيقات مقدماتي است اشاره شده و لذا اخذ رونوشت از ساير اوراق نيز با رعايت قيد و شرط مذكور در ماده مزبور بلامانع است ثانيا طرق تحصيل اطلاعات مذكور در ماده 190 ق.آ.د.ك 1378 مختلف و اعم است از مطالعه پرونده تهيه يادداشت و اخذ رونوشت ثالثا اختيار مذكور در ماده 190 ق.آ.د.ك 1378 منحصر به متهم و وكيل او نيست بلكه شاكي و وكيل وي هم مي توانند در اين مرحله با مراجعه به پرونده اطلاعات مورد نياز خود را تحصيل نمايند رابعا پس از صدور حكم نيز مراجعه طرفين يا وكلاي آن ها به پرونده براي تحصيل اطلاعات مورد نياز منعي ندارد اعم از اين كه حكم غيابي و قابل واخواهي و يا حضوري و قطعي و يا قابل تجديدنظر باشد

2. نظر به اين كه رسيدگي به پرونده هاي كيفري شامل دو مرحله است 1- تحقيقات مقدماتي محاكم 2- صدور حكم در مرحله اول با توجه به محرمانه بودن تحقيقات دادن رونوشت يا كپي اوراق پرونده به مشتكي عنه يا وكيل او ممنوع است اما پس از ختم تحقيقات مقدماتي و آمادگي پرونده براي صدور حكم دادن رونوشت يا كپي اوراق پرونده به متهم يا وكيل او منع قانوني ندارد مگر در پرونده هايي كه مربوط به جرايم عليه امنيت كشور باشد

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 188

ماده 188 : محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه :

1. اعمال منافي عفت و جرايمي كه برخلاف اخلاق حسنه است

2. امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين

3. علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد

تبصره 1 : منظور از علني بودن محاكمه عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است خبرنگاران رسانه ها مي توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايد تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است

تبصره 2 :اخلال نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص موجب غيرعلني شدن محاكمه نيست و بايد به گونه مقتضي نظم برقرار شود رييس دادگاه مي تواند كساني را كه باعث اخلال نظم مي شود از يك تا پنج روز توقيف نمايد دستور دادگاه قطعي است و فوري به اجرا گذارده خواهد شد دادگاه پيش از شروع به رسيدگي مفاد اين تبصره را به اشخاصي كه در دادگاه حاضرند يادآور مي شود

تبصره 3 : در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس ارتشاء مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي اخلال در نظم اقتصادي كشور سوءاستفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري جرايم گمركي جرايم مالياتي قاچاق كالا و ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت به دستور دادگاه صادركننده رأي قطعي خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد سمت يا عنوان جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامه هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه هاي عمومي گذاشته مي شود مشروط به آن كه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصد ميليون ريال يا بيشتر از آن باشد

تبصره 4 : مرجع تجديدنظر موظف است حداكثر مدت سس ماه به پرونده هاي موضوع اين ماده رسيدگي و حكم صادر نمايد در صورت تدخير بدون عذر موجه قضات شعبه رسيدگي كننده به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالاتر محكوم مي شوند

تبصره 5 : هريك از مقامات قضايي يا اجرايي كه از تكليف موضوع اين ماده تخلف نمايد يا به نحوي از انحاء مانع از اجراي آن گردد به مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد .

1. در ق.آ.د.ك 1378 قرار توقف دادرسي پيش بيني نشده است و صدور چنين قراري فاقد وجاهت قانوني است

2. علم اضي يكي از طرق اثبات جرم است اين علم از طريق متعارف به دست مي آيد و قاضي بايد مستند علم خود را در رأي قيد كند قاضي براي حصول قطع و يقين از هيچ نوع اقدام و تحقيقي كه مفيد براي علم او باشد نبايد فروگذار كند ادعاي احراز علم براي قاضي بدون ذكر منشأ و طريق و مستند آن در رأي قابل پذيرش نيست

3. اصولا رسيدگي و صدور حكم موكول به تشكيل دادگاه و دعوت از طرفين است و دادگاه در اين فرض مي تواند مبادرت به صدور حكم نمايد بنابراين صرف انجام نيابت از طرف دادگاه مرجوع اليه و اخذ تأمين و آخرين دفاع مجوزي جهت صدور حكم از طرف دادگاهي كه نيابت قضايي داده است نمي باشد بلكه دادگاه مكلف است وقت رسيدگي تعيين و ضمن دعوت طرفين مبادرت به صدور حكم نمايد

4. شاكي خصوصي كسي است كه از وقوع جرم ارتكاب شده به وسيله غير متضرر شده باشد و در مورد ربادهنده اي كه بدون اضطرار و در كمال آزادي و اختيار اقدام به جرم و ضرر خود كرده است از تعريف شاكي خصوصي خارج است

5. با استنباط از ماده 183 ق.آ.د.ك 1378 كه حاكي است به اتهامات متعدد متهم بايد توأم و يك جا رسيدگي شود و نيز نحوه استدلال ماده 54 قانون مذكور و ملاك ماده 234 قانون مذكور و  عمومات قانون و نيز از توجه به اصول مسلمه حقوقي و عرف و رويه قضايي كه همگي حكايت از آن دارد كه اگر دادگاه واحدي به كليه اتهامات فرد واحد رسيدگي كند در باب شخصيت و اوضاع و احوالي كه وي را به ارتكاب جرم واداشته است درباره انگيزه وي و دلايل موجود در پرونده امر بهتر مي تواند قضاوت كند و اين به عدالت نزديك تر است لذا چنان چه متهمي محكوم به مجازات هاي متعدد شده باشد در خصوص رسيدگي به اعتراض وي چنان چه بزه اشد در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد به همه اتهامات وي در ديوان كشور رسيدگي خواهد شد و نبايستي پرونده اتهامي متهم واحدي را تفكيك و هر قسمت را جداگانه به ديوان كشور يا دادگاه تجديدنظر ارسال نمود اما در باب محكومين متعدد در يك پرونده واحد در مقام رسيدگي به اعتراض اتهام هر كدام را كه در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد به آن مرجع و اگر مربوط به بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه هاي تجديدنظر باشد پرونده امر تفكيك و به آن واحد قضايي ارسال خواهد شد نص قانوني وجود ندارد كه براي دادگاه تجديدنظري كه در مورد اعتراض يكي از اصحاب دعوي در پرونده واحدي اظهارنظر نموده است ايجاد صلاحيت نمايد كه لزوما به اعتراض ساير اصحاب دعوي نيز در همان دادگاه رسيدگي شود بلكه در شعبه دادگاه تجديدنظر ديگري هم مي توان اعتراضات ساير اصحاب دعوي را مورد بررسي قرار داد اما از جهت رعايت عدالت و نصفت قضايي رسيدگي در همان دادگاهي است كه سبق ارجاع داشته به صلاح اقرب است چون هم قاضي مربوطه به اوضاع و احوال پرونده آشناست هم آن را قبلا مطالعه كرده و هم با اتخاذ شيوه دادرسي واحد رعايت عدالت را در باب ميزان محكوميت و تخفيف نسبت به سايرين هم مي نمايد و از تستت آرا جلوگيري مي شود

6. صرف اظهار اين كه قاضي با يكي از اطراف دعوي آشنايي دارد موجب استرداد پرونده ارجاع شده به او نيست

7. اجراي حكم به هيچ وجه اظهار عقيده محسوب نمي شود تا بعد ها از موارد رد به حساب آيد

8. مرجع رسيدگي كننده مكلف است به كليه جرايمي كه شاكي در شكواييه خود يا به شرح اظهاراتش در دادگاه اعلام داشته است رسيدگي و نفيا يا اثباتا حكم مقتضي صادر نمايد در اين جا آن چه بايد مورد توجه قرار گيرد عملي است كه به متهم نسبت داده شده نه عنوان جزايي ذكر شده از طرف شاكي زيرا ممكن است عملي كه ادعا شده است تحقق يافته باشد ولي عنوان جزايي ديگري غير از آن چه شاكي ذكر كرده است داشته باشد و به هر حال تطبيق عمل با قانون و تشخيص جرم بودن يا نبودن آن و تعيين نوع جرم ارتكابي با قاضي است

9. در زمان اعلام رد دادرس بايستي دعوي حقوقي يا كيفري از ناحيه خوانده يا متهم عليه دادرس يا فرزندان وي وجود داشته باشد و چنين سابقه اي كافي براي اعلام رد است هر چند بعدا منجر به منع تعقيب گردد

10. در موردي كه رأي صادره قبل از ماشين شدن يا ابلاغ به طرفين در موقع پاكنويس نمودن يا ماشين كردن مفقود گردد و با تجسس لازم اميدي به پيدا كردن آن نباشد دادگاه بايد با توجه به محتويات رونده و براساس خلاصه و نتيجه رأي كه در دفاتر اوقات و احكام ثبت شده و يا در صورت عدم ثبت خلاصه در دفاتر مربوطه با استفاده از سوابق در مرجع انتظامي يا اوراق موجود نزد اصحاب دعوي با تشكيل مجدد پرونده انشاء رأي نمايد بديهي است كه اين رأي از حيث نتيجه نبايد مخالف با رأي گم شده باشد هر چند كه از لحاظ عبارت و نحوه استدلال با آن متفاوت باشد

11. در صورتي كه دادگاه كيفري پس از صدور رأي توجه حاصل نمايد كه در صدور رأي اشتباهي رخ داده كه از مصاديق ماده 309 ق.آ.د.م 1379 است با استفاده از وحدت ملاك ماده مذكور و رعايت مقررات آن اصلاح رأي بلامانع است

12. با توجه به معني لغوي نشر كه پراكندگي و گسترده شدهن است منظور از انتشار مندرج در تبصره 1 ماده 188 ق.آ.د.ك نشر جزئيات جريان محاكم و در جريان قرار دادن عامه مردم از طريق رسانه هاي گروهي قبل از صدور حكم است كه بديهي است با ابلاغ رأي غيابي كه فقط جهت اطلاع متهم غايب و به تجويز ماده 180 قانون ياد شده بالا و منحصرا با درج مفاد حكم از طريق روزنامه صورت مي گيرد متفاوت و دو امر عليحده است كه هر يك از مواد فوق در جاي خود قابل اعمال و اجرا است

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 186

ماده 186 : متهم مي تواند از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد چنان چه دادگاه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد از بين وكلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امكان از نزديك ترين حوزه مجاور وكيلي براي متهم تعيين خواهد نمود و در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله نمايد دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهد كرد و در هر حال حق الوكاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند حق الوكاله ياد شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد .

تبصره 1 : در جرايمي كه مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس اعدام رجم و حبس ابد مي باشد چنان چه متهم شخصا وكيل معرفي ننمايد تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است مگر در خصوص جرايم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد .

تبصره 2 : در كليه امور جزايي به استثناء جرايم مذكور در تبصره 1 اين ماده و يا مواردي كه حكم غيابي جايز نيست هرگاه متهم وكيل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسي به وكيل كافي است مگر اين كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند .

1. چون به صراحت قسمت اخير ماده 12 قانون تشكيل محاكم جنايي در مواردي كه رئيس دادگاه در اجراي ماده 9 قانون مرقوم براي متهم وكيل تسخيري تعيين مي نمايد مدت اعتراض در هر حال اعم از اين كه متهم بعدا وكيل ديگر تعيين كند يا نه از همان تاريخ ابلاغ به وكيل تسخيري مذكور احتساب خواهد شد و به اين ترتياب قانونگذار براي وكيل تسخيري حق تجديدنظرخواهي قائل شده است

2. نظر به اين كه در اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي حق استفاده از وكيل اهميت خاصي منظور گرديده و از طرفي با توجه به ماده 9 قانون تشكيل محاكم جنايي و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لايحه قانوني تشكيل دادگاه عمومي مصوب 20 شهريور 1358 و اصلاحيه هاي بعدي آن با لحاظ بخشنامه مورخ 61/7/17 شوراي نگهبان داراي اعتبار قانوني است مداخله وكيل تسخيري در صورتي كه متهم شخصا وكيل تعيين نكرده باشد در محاكم كيفري و در موردي كه مجازات اصلي آن جرم اعدام يا حبس ابد باشد ضروري است

3. نظر به عموم و اطلاق ماده 284 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 كه حكم بدوي را در سه مورد قابل تجديدنظر و نقض شناخته چنان چه وقوع بزه و مراتب رسيدگي قبل از رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور بوده ولي انشاء حكم بعد از رأي مذكور و بدون دخالت وكيل باشد وقررات ماده 284 قانون فوق الاشعار قابل اعمال است

4. اگر متهم خود بخواهد دادگاه مكلف به تعيين وكيل تسخيري است و اگر متهم به دادگاه اعلام كند كه وكيل نمي خواهد دادگاه نبايستي اقدام به تعيين وكيل تسخيري كند

5. وكيل تسخيري براي حضور در جلسات محاكمه لازم است نه در تحقيقات مقدماتي

6. با توجه به عبارت ... چنان چه دادگاه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد ... در ماده 186 ق.آ.د.ك 1378 و توجه به تبصره يك آن ماده در غير از موارد موضوع تبصره ياد شده در صورتي دادگاه ملزم به تعيين وكيل است كه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد و الا فلا مطابق تبصره فوق الذكر در جرايمي كه مجازات آن ها قصاص نفس اعدام رجم و حبس ابد باشد تعيين وكيل تسخيري از سوي دادگاه لازم است مگر اين كه جرم از جرايم منافي عفت باشد كه با وجود مجازات هاي فوق در صورتي كه متهم از تعيين وكيل و يا حضور وكيل در دادگاه امتناع نمايد دادگاه به تعيين وكيل تسخيري ملزم نيست

7. چون براساس تبصره ماده 186 ق.آ.د.ك 1378 بايستي براي قاتل فراري وكيل تسخيري تعيين شود و چون وكيل در جلسات محاكمه شركت مي كند لذا محاكمه و اتخاذ تصميم نسبت به چنين شخصي فاقد منع قانوني است و با شركت وكيل در جلسات دادرسي حكم صادره حضوري محسوب مي شود نه غيابي

8. با توجه به تبصره 1 ماده 186 ق.آ.د.ك 1378 براي محاكمه متهم به قتل عمد تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است و گذشت اولياء دم تأثيري در اين امر ندارد

9. عدم دسترسي به متهم مانع از تعيين وكيل تسخيري نمي باشد

10. الف- تبصره 2 ماده 186 ق.آ.د.ك 1378 مربوط به مرحله محاكمه و صدور حكم است و در مرحله تحقيقات مقدماتي بدون احضار متهم نمي توان رسيدگي كرد و اگر در امر جزايي ابلاغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نباشد و به طريق ديگري هم ابلاغ احضاريه ممكن نگردد در اجراي ماده 115 قانون مذكور متهم بايد از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي دعوت شود و در نهايت قاضي به لحاظ مواد 217 و 218 اين قانون اظهار عقيده نمايد ب- اگر رأي بدوي با حضور وكيل و بدون احضار و تحقيق از متهم اصدار يافته باشد و از سوي محكوم عليه مورد تجديدنظرخواهي قرار گيرد تكليف دادگاه تجديدنظر نقض رأي صادره و رسيدگي ماهوي است

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 184

ماده 184 : هرگاه پس از صدور حكم معلوم گردد محكوم عليه داراي محكوميت هاي قطعي ديگري بوده كه مشمول مقررات تعدد جرم مي باشند و در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زير اقدام مي گردد :

الف- هرگاه احكام صادره از دادگاه هاي بدوي به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعي شده باشد پرونده به آخرين شعبه دادگاه بدوي صادر كننده حكم ارسال تا پس از نقض كليه احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نمايد .

ب- در صورتي كه حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد پرونده ها به دادگاه تجديدنظر استان ارسال تا پس از نقض كليه احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نمايد .

ج- در صورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفته باشد پرونده ها اعم از اين كه در دادگاه بدوي يا تجديدنظر باشد به ديوان عالي كشور ارسال مي گردد تا احكام را نقض و جهت صدور حكم واحد به دادگاه بدوي صادركننده آخرين حكم ارجاع كند .

1. منظور از حكم مذكور در صدر ماده 184 ق.آ.د.ك 1378 اعم از حكم قطعي يا غيرقطعي است

2. منظور از احكام صادره از دادگاه هاي بدوي مذكور در صدر بند الف ماده 184 ق.آ.دك 1378 اعم است از آراء صادره از دادگاه هاي بدوي يك استان يا آراء بدوي صادره از حوزه دادگاه هاي استان هاي مختلف به هر حال در اجراي بند الف ماده مذكور كليه پرونده هاي مورد بحث كه از شعب دادگاه هاي بدوي مستقر در يك استان يا دادگاه هاي بدوي مستقر در استان هاي مختلف منتهي به صدور رأي شده و به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعي شده بايستي به آخرين شعبه دادگاه بدوي صادركننده حكم ارسال و مطابق قسمت اخير بند الف ماده مذكور حكم واحد صادر شود اضافه مي نمايد اعمال ماده 184 قانون مورد بحث نيازي به اعطاء نيابت قضايي ندارد بلكه آخرين دادگاه بدوي صادركننده حكم بايستي كليه پرونده ها را از دادگاه هاي بدوي مختلف ديگر مطالبه و مبادرت به صدور حكم واحد نمايد

3. چنان چه دادنامه هاي متضمن محكوميت محكوم عليه در دادگاه بدوي قطعيت يافته باشد و پرونده ها به منظور تجميع در اجراي بند الف ماده 184 ق.آ.د.ك 1378 جهت ادغام محكوميت ها به دادگاه بدوي ارسال شدهباشد هرگاه حكم صادره در مقام ادغام تشديد شود و به عبارت ديگر دادگاه با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم مجازات را تشديد نمايد و مجازاتي تعيين نمايد كه متجاوز از جمع مجازات هاي تعيين شده در دادنامه هاي مختلف باشد رأي صادره قابل تجديدنظرخواهي است ليكن در صورتي كه دادگاه به يكي از مجازات هاي قطعي اكتفا كند و يا مجازاتي تعيين كند كه از مجموع آن ها بيشتر نباشد رأي صادره غيرقابل تجديدنظر است زيرا با توجه به قطعي شدن احكام قبلي و اين كه تشديد محكوميت نشده و اقدامي به ضرر محكوم عليه به عمل نيامده است موردي براي تجديدنظرخواهي نيست

4. با توجه به درجات دادگاه ها و سياق عبارت بند ب ماده 184 ق.آ.د.ك 1378 كه تصريح نموده در صورتي كه حداقل يكي از احكام در دادگاه هاي تجديدنظر استان صادر شده باشد پرونده ها به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي شود تا پس از نقض كليه احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نمايد مقنن در اين بند به عالي و تالي بودن مراجع مذكور توجه داشته چون نقض حكم صادره از دادگاه تجديدنظر را در دادگاه بدوي جايز ندانسته و لذا بند مذكور را به شرح بالا تدوين نموده است به عبارت ديگر دادگاه بدوي در جايگاهي نيست كه بتواند رأي صادره از دادگاه تجديدنظر را نقض نمايد صرف نظر از اين كه تصميم اتخاذ شده در دادگاه تجديدنظر در رد شكايت تجديدنظرخواه يا در تأييد رأي دادگاه بدوي يا از جانب دادگاه تجديدنظر انشاء شده باشد و چون در تمام اين مراحل رأي صادره رأي دادگاه تجديدنظر تلقي مي گردد بنابراين دادگاه تجديدنظر بايد در اجراي بند ب ماده 184 فوق الاشعار آن را نقض و نسبت به اعمال مقررات مذكور اقدام نمايد به هر حال آخرين دادگاه تجديدنظر استان كه اتخاذ تصميم نموده صالح به اعمال مقررات بند ب است

5. حكم موضوع بند الف ماده 184 ق.آ.د.ك 1378 كه توسط دادگاه عمومي صادر مي شود غيرقطعي و لذا قابل تجديدنظر است ليكن حكم موضوع بندهاي ب و ج ماده مزبور كه به ترتيب در دادگاه تجديدنظر و يا بعد از نقض در ديوان عالي كشور در شعبه اي از دادگاه هاي عمومي عمل مي شود قطعي است

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 182

ماده 182 : هرگاه متهم از دادگاه بدوي يا تجديدنظر تقاضاي تخفيف يا تبديل تأمين كند دادگاه به درخواست وي رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي نمايد قرار دادگاه در اين مورد قطعي است مطرح بودن پرونده در ديوان عالي كشور مانع از آن نخواهد بود كه دادگاه نسبت به اين تقاضا رسيدگي نمايد .

1. تبديل يا تخفيف تأمين با رعايت شرايط و عوامل موجود زماني كه پرونده در دادگاه مطرح است با رئيس يا دادرس دادگاه است دادرس دادگاه مي تواند با اعطاي نيابت قضايي و مطالبه مدارك مورد نياز از سازمان هاي مربوطه دلايل و مدارك لازم را جمع آوري كند اگر منظور استعلام كننده اين است كه با تبديل تأمين يا تخفيف آن موجبات آزادي متهم را فراهم كند تا رأسا اقدام به جمع آوري دلايل نمايد اين روش توجيهي ندارد

2. به موجب ماده 182 ق.آ.د.ك 1378 چنانچه تقاضاي تخفيف يا تبديل تأمين از طرف متهم به عمل آيد دادگاه مي تواند به اين درخواست رسيدگي و قرار مقتضي صادر نمايد و در خصوص تشديد قرار با عنايت به ماده 169 ق.آ.د.ك 1290 كه به علت عدم مغايرت آن با ق.آ.د.ك 1378 لازم الاجراء مي باشد دادستان نيز مي تواند تقاضاي تشديد يا تخفيف قرار از دادگاه بنمايد ولي مجوزي براي تبديل تأمين در غير موارد مذكور و رأسا از طرف دادگاه نيست

3. چنانچه محكوم عليه نسبت به حكم صادره تسليم شود يا به هر جهتي حكم صادره قطعي باشد مرجع رسيدگي نسبت به درخواست تخفيف و تبديل قرار تأمين دادگاه صادركننده حكم مي باشد و در صورت اعتراض مشاراليه به حكم صادره دادگاه بدوي بايد درخواست متقاضي را به دادگاه تجديدنظر ارسال نمايد تا مرجع اخير نسبت به اين درخواست رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد اما تصريح ماده 182 ق.آ.د.ك به اين كه مطرح بودن پرونده در ديوان كشور مانع از آن نخواهد بود كه دادگاه نسبت به اين تقاضا رسيدگي نمايد به اين لحاظ است كه براساس ماده 264 همان قانون رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است نه ماهوي لذا در فرضي كه پرونده در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي است به حكم ذيل ماده 182 مرجع صالح به رسيدگي ماهوي بايد در مورد تخفيف يا تبديل تأمين اتخاذ تصميم نمايد

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 181

ماده 181 : هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود در صورتي كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند وي را جلب خواهد نمود و چنان چه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهي نداشته باشد بدون حضور وي رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي نمايد .

1. در مواردي كه حسب ماده 181 ق.آ.د.ك 1378 محاكمه غيابي تجويز شده است عدم حضور متهم و نتيجتا عدم اخذ آخرين دفاع مانع رسيدگي نيست و صرفا به منظور اخذ آخرين دفاع نمي توان او را جلب نمود

2. ترتيب رسيدگي و صدور رأي از جمله اخذ آخرين دفاع از متهم در ماده 193 ق.آ.د.ك 1378 منعكس است و از طرفي ماده 181 از همان قانون در خصوص مورد قائل به تفكيك شده و مقرر نموده در صورتي كه حضور متهم لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهي نداشته باشد دادگاه بدون حضور متهم رسيدگي حكم مقتضي صادر مي نمايد و بنابه مراتب و با توجه به اين كه رسيدگي به امور حق اللهي بدون حضور متهم و نتيجتا اخذ آخرين دفاع از وي تجويز نشده است لذا به غير از امور مذكور در كليه جرايم مربوط به حق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي محض ندارند و جز در مواردي كه حضور متهم براي رسيدگي به جرم قانونا ضروري است اخذ آخرين دفاع ضرورت ندارد

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 180

ماده 180 : در مواردي كه به متهم دسترسي نبوده و يا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسيدگي با ذكر نوع اتهام ( در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعي ) در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي براي يك نوبت درج مي شود تاريخ انتشار آگهي تا روز محاكمه نبايد كمتر از يك ماه باشد در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و يا عدم ارسال لايحه دفاعيه و يا عدم معرفي وكيل دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومي به صورت غيابي اقدام به رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادر مي نمايد رأي صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل واخواهي در همان دادگاه مي باشد در حقوق الله رسيدگي غيابي جايز نيست دادگاه در صورت ظن قوي بر وقوع جرم تا دستيابي به متهم پرونده را مفتوح مي گذارد .

1. هزينه انتشار آگهي در دعاوي كيفري براي احضار متهم بر عهده دولت است و شاكي خصوصي وظيفه اي در اين مورد ندارد

2. نظر به ماده 22 قانون صدور چك مصوب 1355 آخرين نشاني صادركننده چك و اقامتگاه قانوني وي را محلي مي داند كه هنگام افتتاح حساب به بانك معرفي شده يا بعدا به بانك معرفي كرده است در قسمت اخير اين ماده نيز تصريح شده چنان چه صادركننده چك در نشاني مذكور شناخته نشده يا چنين محلي وجود نداشت گواهي مأمور ابلاغ در اين مورد كافي براي رسيدگي است و چون قانون چك قانون خاص است لذا رسيدگي به دعوي مطروحه و احضار ابلاغ متهم به طريق ديگر صحيح نيست

3. دادگاه در مرحله واخواهي چنان چه حكم غيابي را فسخ كند مي تواند حكم ديگري را با رعايت تخفيف صادر نمايد اما در مورد تشديد با توجه به حق مكتسب حكم دادگاه مجاز به تشديد كيفر در مرحله واخواهي نمي باشد

4. مهلت اعتراض از احكام غيابي در امر كيفري ده روز و در احكام حقوقي بيست روز مي باشد حال چنان چه دادگاه ضمن صدور رأي كيفري هم به پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم را صادر نمود و رأي صادره غيابي باشد بايستي براي اعتراض واخواهي طولاني ترين مدت را كه همان بيست روز است در نظر گرفت و اين امر به نفع متهم بوده و مي باشد به عبارت ديگر اعتراض در امر كيفري از حيث مهلت مقرره از مقررات مربوطه به اعتراض در امر حقوقي تبعيت مي كند

5. از آن جايي كه قانونگذار تصريح به حضور واخواه در مرحله واخواهي ننموده و علي الاطلاق حق واخواهي به محكوم عليه غيابي تفويض كرده خودداري از رسيدگي به اعتراض وكيل وي به لحاظ عدم حضورش در جلسه دادرسي موجب تضييع حقوق قانوني او و حذف يك مرحله از رسيدگي خواهد شد لذا رسيدگي به واخواهي محكوم عليه بدون حضور او بلامانع است و عدم امكان اخذ تأمين از وي نمي تواند مسقط حق قانوني او باشد زيرا حكم بدون اخذ تأمين نيز قابليت اجرا دارد و حقي از محكوم له تضييع نخواهد شد

6. جرايم كلاهبرداري جعل و استفاده از سند مجعول كه براي حفظ نظم و رعايت حقوق عمومي وضع شده خارج از جرايم حق اللهي است علي هذا نسبت به جرايم مذكور و نظاير آن ها رسيدگي و صدور حكم غيابي مجاز است

7. رسيدگي و صدور رأي غيابي در جرايم جعل و كلاهبرداري و انتقال مال غير منع قانوني ندارد

8. قتل حق الله نيست لذا رسيدگي غيابي در مورد آن بلااشكال است

9. قتل از جمله جرايمي نيست كه جنبه حق الله محض داشته باشد لذا مانعي براي رسيدگي غيابي وجود ندارد

10. در خصوص گزاش مأمورين انتظامي مبني بر خودكشي به طريق خودسوزي و فوت مشكوك و نظاير آن دادگاه به تحقيقات مقدماتي مي پردازد اگر وقوع جرمي را احراز نكرد قرار منع تعقيب صادر مي نمايد مختومه نمودن پرونده به علت مشخص نبودن متهم وجاهت قانوني ندارد

11. عدم شناسايي متهم يا متهمين و نيز عدم كشف هويت متهم يا شاكي موجب مختومه كردن پرونده و كسر از آمار نيست بلكه قاضي رسيدگي كننده بايستي با انجام دستورات سريع به مأمورين انتظامي نسبت به شناسايي متهم و يا متهمين اقدام كند

12. در صورت محرز بودن قتل مختومه كردن پرونده مورد ندارد و بدون درخواست اولياء دم نيز حكم به پرداخت ديه نمي توان داد چنان چه اولياء دم تقاضاي قصاص يا ديه ننمايند پرونده صرفا از جنبه اخلال در نظم جامعه يا خوف و بيم تجري مرتكب يا ديگران موضوع ماده 208 ق.م.ا قابل رسيدگي است

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 179

ماده 179 : چنان چه دادگاه در جريان رسيدگي به پرونده تشخيص دهد كه به لحاظ گذشت شاكي خصوصي در مواردي كه دعوا قابل گذشت مي باشد يا به جهت ديگري متهم قابل تعقيب نيست يا دادگااه صالح به رسيدگي نمي باشد يا ايراد رد دادرس شده است حسب مورد رأي به موقوفي تعقيب يا عدم صلاحيت يا رد يا قبول ايراد صادر مي نمايد

دادگاه هاي عمومي و انقلاب و نظامي از حيث درجه برابرند در صورت حدوث اختلاف بين آن ها در مورد صلاحيت بر طبق ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلا در امور مدني ديوانعالي كشور حل اختلاف مي نمايد و هرگاه اين دادگاه ها به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند به لحاظ برتري اعتبار قضايي آن ها نسبت به مرجع غير قضايي نيازي به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقيما براي تشخيص صلاحيت به ديوانعالي كشور ارسال مي شود

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 178

ماده 178 : در مواردي كه فصل خصومت يا اثبات دعوا با قسم شرعي محقق مي شود هر يك از اصحاب دعوا مي توانند از حق قسم خود استفاده كنند .

1. در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران علي الاصول براي اثبات امور جزايي از جمله خيانت در امانت و كلاهبرداري قسم كاربردي ندارد مگر در موارد خاص و استثنايي كه بايد طبق نص عمل شود

2. طريق اثبات ارتكاب جرم از طريق قسم منحصر به همان است كه تحت عنوان قسامه در ق.م.ا آمده است و تشريفات آن در باب قتل هاي عمدي و غيره احصاء شده است و جز در آن موارد قسم به تنهايي نمي تواند در امور كيفري از طرق اثباتي جرم به حساب آيد آن چه در ماده 178 ق.آ.دك 1378 آمده و از حق قسم اصحاب دعوي ياد نموده ناظر به مواردي است كه در امور كيفري در اختلاط با دعوي مدني مطرح شده باشد و طرفين بخواهند از قسم به ترتيب مذكور ماده 277 به بعد ق.آ.د.م 1379 در قسمت دعواي مدني استفاده كنند كه جزء ادله اثبات دعوي به شمار مي آيد و از اين طريق مي توان نسبت به حل و فصل خصومت اقدام نمود

3. با عنايت به مواد 270 الي 289 ق.آ.د.م 1379 قسم جزء ادله اثبات دعوي در امور حقوقي محسوب و در آن مورد كاربردي دارد و در امور كيفري طرق اثبات ارتكاب جرم از طريق قسم منحصر به همان مواردي است كه تحت عنوان قسامه در قانون مجازات اسلامي آمده است و ترتيبات و تشريفات آن در باب قتل هاي عمدي و غير عمدي و جراحات و نصاب قسم در قانون احصاء گرديده است و جز در آن موارد قسم به تنهايي نمي تواند در امور كيفري از طرق اثباتي جرم به حساب آيد و آن چه در ماده 178 ق.آ.د.ك 1378 آمده و از حق قسم اصحاب ياد نموده ناظر به مواردي است كه امر كيفري در اختلاط و تؤام با دعوي مدني مطرح شده باشد

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 177

ماده 177 : پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه به شرح زير عمل مي نمايد :

الف- چنان چه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه اقدم به صدور رأي برائت و يا قرار منع تعقيب مي نمايد

ب- در غير موارد فوق چنان چه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند و يا دادگاه استمهال را موجه تشخيص ندهد و يا در خصوص حقوق الناس مدعي درخواست ترك محاكمه را ننمايند با تشكيل جلسه رسمي مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي نمايد

ج- در صورت عدم حضور اصحاب دعوا يا درخواست مهلت براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان دادگاه ضمن تعيين جلسه رسيدگي مراتب را به اصحاب دعوا اعلام مي نمايد

تبصره 1 : در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه دادگاه قرار ترك تعقيب صادر خواهد كرد اين امر مانع از طرح شكايت مجدد نمي باشد

تبصره 2 : فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوريت داشته باشد مي توان متهم را زودتر احضار كرد

1. چنان چه افرادي در دعوي كيفري واحدي نقش نداشته باشند بنابه ضرورت قضايي تفكيك پرونده متهمي كه جرم وي با ديگران بي ارتباط است اشكالي ندارد تفكيك پرونده هاي ارجاع شده به يك شعبه در صلاحيت مسئول همان شعبه است و كسب نظر رييس دادگستري را نياز ندارد

2. رسيدگي دادگاه بايد طبق ماده 177 ق.آ.د.ك 1378 و شقوق سه گانه آن انجام شود يعني فقط صدور حكم برائت يا منع پيگرد متهم بدون تعيين جلسه دادگاه و دعوت طرفين تجويز شده است و در ساير موارد بايد وقت تعيين و به طرفين ابلاغ و در جلسه دادرسي اتخاذ تصميم گردد

3. با توجه به اينكه هنگام صدور حكم بايستي مشخصات شخص متخلف روشن باشد لذا چنان چه در پرونده هاي تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي مشخصات متهم موجود نباشد دادگاه مي تواند از اداره راهنمايي و رانندگي مشخصات كامل متهم را استعلام نمايد

4. مستندا به بند الف ماده 177 ق.آ.د.ك 1378 تنها دادگاه در صورتي مي تواند بدون تعيين وقت رسيدگي اتخاذ تصميم نهايي نمايد كه بخواهد قرار منع تعقيب و يا حكم برائت متهم را صادر نمايد و يا در ساير موارد لزوم به تعيين وقت رسيدگي و رعايت مققرات مربوط به آن است

5. چنان چه پرونده در مرحله رسيدگي مقدماتي باشد و بدون تيين جلسه رسيدگي دادگاه مبادرت به اتخاذ تصميم نمايد به تجويز ماده 177 ق.آ.د.ك 1378 در صورت فقدان دليل بر توجه اتهام انتسابي به متهم يا متهمين قرار منع تعقيب صادر مي شود و ليكن در صورت تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و انجام محاكمه دادگاه چنان چه اتهامي متوجه متهم يا متهمين نبود مبادرت به صدور رأي برائت مي نمايد

6. از آن جايي كه مطابق بند الف ماده 177 ق.آد.ك 1378 در صورت عدم توجه اتهام به متهم و جرم نبودن عمل انتسابي به وي دادگاه حسب مورد مخير در صدور قرار منع پيگرد يا رأي برائت بوده و به تبع آن پرونده مختومه مي گردد بنابراين قرار منع تعقيب به منزله حكم برائت مي باشد

7. ترك تعقيب مذكور در بند ب و تبصره 1 ماده 177 ق.آ.دك 1378 تدسيس جديدي است مانند منع تعقيب و موقوفي تعقيب كيفري و پس از صدور آن پرونده از لحاظ كيفري مختومه مي شود و شكايت مجدد مذكور در تبصره 1 آن ماده ناظر به حقوق شاكي و خسارات و ضرر و زيان ناشي از جرم است

8. ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 56 نسخ نشده است و به اعتبار و قوت قانوني خود باقي است و نمي توان گفت كه چون ق.آ.د.ك 1290 با اصلاحات بعدي در دادگاه عمومي منسوخ است و يا دادستان از سيستم قضايي مملكت در دادگاه هاي عمومي حذف شده است لذا ماده 22 قانون مورد بحث قابل اعمال نيست زيرا به استناد قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب وظايف دادستان به رييس حوزه قضايي محول شده است و وظيفه مذكور در ماده 22 را رييس يا معاون حوزه قضايي عهده دار است بنابه مراتب صدور قرار تعليق كيفري در محدوده ماده 22 قانون مصوب سال 1356 بلااشكال است

9. با توجه به بند ب ماده 177 ق.آ.د.ك 1378 ترك محاكمه صرفا در حقوق الناس است بنابراين سرقت كه جنبه عمومي داشته و حق الناس صرف نيست از شمول ماده مذكور خارج است

10.بزه كلاهبرداري كه واجد جنبه عمومي مي باشد از شمول تبصره 1 ماده 177 ق.آ.د.ك خارج است چنان چه شاكي در جرايم عمومي درخواست ترك تعقيب نمايد صدور قرار ترك تعقيب برخلاف صريح بند ب ماده 177 ق.آ.د.ك 1378 است

11. با توجه به بند ب ماده 177 ق.آ.د.ك 1378 صدور قرار ترك تعقيب موضوع تبصره 1 همان ماده راجع به جرايم قابل گذشت و حق الناس محض است بنابراين با توجه به مقررات ماده 727 ق.م.ا در جرايمي مانند قتل عمد و كلاهبرداري و سرقت كه غير قابل گذشت مي باشد و جرايمي عمومي محسوب مي گردد صدور قرار ترك تعقيب برخلاف نص صريح قانون است و چنان چه در اين موارد شاكي خصوصي پس از اعلام شكايت گذشت نمايد گذشت وي تنها از حيث تخفيف كيفر مؤ ثر خواهد بود

12. ترك محاكمه صرفا در حقوق الناس است بنابراين سرقت كه جنبه عمومي داشته و حق الناس صرف نيست از شمول بند ب ماده 177 ق.آ.د.ك 1378 خارج است

13. چنان چه در حين تحقيقات مقدماتي دادگاه احراز كند كه موضوع اعلام شده جرم نيست يا اتهامي متوجه افراد ي نيست با استنباط از بند ب ماده 177 ق.آ.دك 1378 اولي آن است كه قرار منع تقيب صادر كند و حتي به جهت فقد دليل اثباتي عليه افراد ناشناس هم صدور حكم برائت به مصلحت نيست چرا كه حسب عرف قضايي حكم برائت در مواردي صادر مي شود كه طرف مقابل مشخص و معين و معلوم باشد و در اين موارد نيز مصلحت بر صدور قرار منع تعقيب است زيرا صدور رأي برائت مختص مواردي است كه دادگاه با تشكيل جلسه و دعوت طرفين و بررسي دلايل با ورود به ماهيت امر اتخاذ تصميم مي نمايد

14. هرچند كه با قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و انحلال دادسرا صدور كيفرخواست منتفي است ليكن به محض اين كه در پرونده اي تشكيل جلسه و تعيين وقت ضروري تشخيص شد دفتر دادگاه پس از تعيين وقت مكلف است كه متهم و شاكي خصوصي را كه دعوت نمايد و تشكيل جلسه بدون دعوت طرفين قانوني نيست

15. صدور قرار ترك تعقيب در محل هايي كه دادسراي عمومي و انقلاب تشكيل گرديده به وسيله مقامات دادسرا بلامانع است

16. با توجه به اينكه در زمان تصويب ماده 177 ق.آ.د.ك 1378 دادسرا وجود نداشته مقنن واژه دادگاه را به كار برده لذا پس از تصويب قانون اصلاحي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 كه تحقيقات مقدماتي جرايم به دادسرا محول گرديده در صورت اجتماع شرايط مذكور در ماده 177 قانون فوق الذكر صدور قرار ترك تعقيب در دادسرا ممكن است اين قرار براساس مقررات و قانون اصلاحي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 و ق.آ.دك 1378 از نايه ذي نفع قابل اعتراض مي باشد

17. قرار ترك تعقيب موضوع تبصره 1 ماده 177 ق.آ.د.ك 1378 قابل تجديدنظر شناخته نشده است مضافا به اين كه جون اين قرار به درخواست مدعي صادر مي شود لذا مقنن تصريحي به قابل اعتراض بودن قرار ترك تعقيب ننموده است