قانون مجازات اسلامی . ماده 294

ماده 294 : دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.

1. صرف نطر از این که ادعای خسارت مدعی خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانون گذار و ضرر و زیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن یا قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع تلقی نشدن حکم جزایی قطعی سابق الصدور محکمه حقوق نمی تواند آن را ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد بلکه باید با توجه به مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه در ماهیت امر بیان عقیده نماید

2. با توجه به قاعده لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب چنان چه محرز شود در اثر عمل جانی خسارتی بیش از دیه و ارش بر مجنی علیه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا مطالبه آن از جانی که سبب ورود خسارت بوده است منع شرعی یا قانونی ندارد ماده 12 قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 71/11/25 موید این نظریه است در ق.م.ا برای سوختگی های روی پوست دیه ای معین نشده است دادگاه با توجه به مواد 367 و 495 آن قانون باید ارش تعیین نماید

3. مواردی که دیه قتل اعم از عمدی یا غیر آن بر بیت المال است در قانون مجازات اسلامی و قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/10/18 احصا شده است و غرق شدن در آب های گودال مشمول موارد مزبور نیست

4. اذن به ایراد جنایت موجب برائت از پرداخت دیه یا ارش نیست فقط ابراء موجب برائت می شود چه قبل از ارتکاب باشد چه بعد آن

5. کسر و احتساب هزینه پرداخت شده جهت درمان مصدوم از میزان دیه مقرر فاقد مجوز قانونی است لیکن اگر محکوم علیه محکوم به پرداخت ضرر و زیان شده باشد باید از آن محاسبه و کسر شود

6. صدور حکم به پرداخت دیه مطلقا در پرونده کیفری منع قانونی ندارد چرا که دیه خود نوعی کیفر است منتهای مراتب قبل از صدور بایستی دو امر تحقق یافته بافته باشد اول این که مطالبه دیه از ناحیه ولی دم صورت گرفته باشد دوم این که برای محکمه از دستیابی به مجرم یأس پدید آمده باشد که این خود مستلزم آن است که محکمه قبلا تحقیقات و اقدامات وسیع و گسترده ای را برای دستگیری او انجام داده باشد ولی آن اقدامات منتج به نتیجه مطلوب نشده باشد مطالبه دیه از ناحیه ذی حق نیازی به تقدیم دادخواست ندارد چرا که جنبه اجرایی آن موجب استغنای او از انجام این کار می گردد

7. با توجه به مفاد رأی وحدت رویه و عنایت به ذیل ماده 9 ق.آ.د.ک 1378 و مستفاد از مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و التفات به قواعد لاضرر و تسبیب و اتلاف مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که مازاد بر دیه و ارش باشد از قبیل هزینه های درمانی اشکال قانونی ندارد

8. طبق تبصره 1 ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چنان چه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بود و در این صورت اگر مقتول یا مجروح مقصر یا مهدورالدم باشد دیه ای به او تعلق نمی گیرد ولی اگر مقصر یا مهدورالدم نباشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد اما اگر تیراندازی مطابق مقررات صورت نگرفته باشد در صورت وقوع قتل یا جرح حسب مورد نظامی مقصر محکوم به دیه یا قصاص خواهد شد

9. دیه فقط مجازات نیست که با مرگ مجرم ساقط شود

10. اصل کلی بر این است که دیه مجازات عمل ارتکابی مرتکب بزه می باشد مگر در موارد استثنا بر آن

11. دیه بدل از عضو فائت و نقص عضو بوده و با ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت دارد و لذا منافاتی با ماده 66 قانون تأمین اجتماعی ندارد

12. با توجه به قاعده لا ضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب چنان چه محرز شود که در اثر عمل جانی خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا مطالبه آن از جانی که مسبب خسارت بوده است منع شرعی ندارد و ماده 12 قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب 1371/11/25 نیز موید این نظریه است

13. در تعیین میزان خسارت و دیه در جایی که عمل منتسب به هر دو طرف باشد درجه یا درصد تقصیر مساوی یا متفاوت اثری ندارد

14. مطالبه دیه و صدور حکم به آن در پرونده های کیفری محتاج به دادخواست نیست بلکه به صرف مطالبه ذی نفع قابل رسیدگی است به علاوه در صورتی که پرونده در مدت 10 سال منتهی به حکم نشده باشد به جز دیه که مشمول مرور زمان نمی شود مجازات های موضوع ماده 616 ق.م.ا و ماده 184 قانون کار که از مجازات های بازدارنده هستند می توانند ماده 173 ق.آ.د.ک 1378 بشوند و از مجازات های یاد شده به لحاظ این که از یک نوع نمی باشند و مختلف هستند همگی در مورد مقصر قابل اعمال است

قانون مجازات اسلامی . ماده 273

مائده 273 : در قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود مگر این که دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

در صورتی که جراحت های وارده بر زن از طرف یک نفر و در یک زمان و یا در زمان هایی که عرفا زمان واحد محسوب می گردد وارد گردد دیه مجموع باید در نظر گرفته شود و در این صورت دیه جرح یا میزان یک سوم دیه کامل با مرد یکسان و مساوی است و از آن به بعد دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود اما اگر هر جراحت توسط یک نفر دیگر یا مجموعا توسط یک نفر اما در زمان های مختلف واقع شده باشد دیه هرکدام باید مستقلا منظور شود و ادله تنصیف شامل این موارد که قبلا دیه مستقر شده است نمی گردد اما در صورتی که ارش به بیش از ثلث کل دیه برسد آیا آن ارش مثل دیه به نصف تقلیل می یابد ق.م.ا در این مورد مسکوت است

قانون مجازات اسلامی . ماده 272

ماده 272 : در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:

1. تساوی اعضا در سالم بودن

2. تساوی در اصلی بودن اعضا

3. تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع

4. قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد

5. قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.

1. لاغری و چاقی عضو جانی نسبت به مجنی علیه اعمال قصاص را مانع نمی شود

2. برای پیوند دست قطع شده به صاحب دست دو صورت متصور است الف اگر با پیوند زدن بدون عیب بهبودی یافت اگر در مرتبه دوم به وسیله فردی قطع شود فرقی با دست قطع شده سالم ندارد جانی قصاص می گردد ب اگر دست قطع شده به صورت غیر سالم بهبودی یافت و به وسیله فردی بعدا قطع شد نظر به این که طبق مقررات ماده 272 ق.م.ا چون در قصاص تساوی اعضا شرط است در این مورد به استناد ماده 274 همان قانون نسبت به قطع دست غیر سالم دیه پرداخت می شود

قانون مجازات اسلامی . ماده 269

ماده 269 : قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.

تبصره 1. مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک سال است.

تبصره 2. در مورد این جرم چنان چه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده باشد ولیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود.

1. تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و ماده 614 این قانون برای مرتکبین جرایم مذکور در این مواد در صورتی که بزه های ارتکابی سبب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد با شرایط مندرج در هریک از آن ها مجازات تعیین کرده است و هریک از این دو ماده صرفا جرایمی را شامل است که از آن ها نام برده شده و تداخلی هم بین آن ها وجود ندارد

2. هزینه درمان و بهبود ناشی از اجرای مجازات به عهده جانی است

3. در ضربات عمدی که موجب سرخی یا کبودی یا سیاهی بدن مصدوم شود قصاص قابل اعمال نیست

4. مجازات جرح با چاقو قصاص است و در صورت عدم امکان رعایت تساوی در قصاص مجازات آن دیه است

5. مجازات ایراد ضربی که فاقد آثار باشد با حاکم است

قانون مجازات اسلامی . ماده 268

ماده 268 : چنان چه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیای دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.

1. منظور از عفو مذکور در ماده 268 ق.م.ا صرف نظر کردن از قصاص است که باید منجز باشد و مجنی علیه نیز از نظر عقلی سلامتی لازم را داشته باشد و شکل خاص دیگری برای آن پیش بینی نشده باشد یعنی به هر نحو و طریقی که احراز شود مجنی علیه واجد شرایط فوق از قصاص جانی صرف نظر نموده و حق خود را اسقاط کرده استمعتبر خواهد بود

2. همان گونه که مجنی علیه می تواند قصاص را ببخشد می تواند دیه را هم ببخشد و اولیای دم حق مطالبه دیه را ندارند

قانون مجازات اسلامی . ماده 266

ماده 266 : اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می نماید.

1. طبق ماده 266 از ق.م.ا هرگاه مجنی علیه ولی نداشته باشد یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد دادستان محل وقوع جرم و فعلا رئیس دادگستری طبق اختیاری که ریاست محترم قوه قضاییه به او تفویض می نماید نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می کند بنابراین چنان چه اولیای دم مقیم افغانستان و به آنان دسترسی نباشد رییس دادگستری محل به قائم مقامی اولیای دم اقدام کرده و دادگاه محل وقوع بزه تکلیف دارد با جمع آوری دلایل و رسیدگی های لازم اتخاذ تصمیم نماید ضمنا اضافه می شود که قتل حیثیت عمومی هم دارد و در مواردی که قصاص ممکن نباشد علاوه بر دیه مجازات حبس می تواند داشته باشد و از این حیث نیازی به شکایت شاکی خصوص ندارد

2. مقررات ماده 266 ق.م.ا شامل مجنی علیه تبعه خارجه نیز می شود

3. تفویض اختیار موضوع ماده 266 ق.م.ا به سایر قضات مجوز قانونی ندارد و از شمول ماده مزبور خارج است

قانون مجازات اسلامی . ماده 265

ماده 265 : ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می تواند شخصا قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.

1. چنان چه ولی دم بدون استیذان و یا با وجود عدم اذن ولی امر قاتل را قصاص نماید مشمول تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا است

2. عدم شناسایی قاتل و مقتول یا اولیای دم از جهات قرار منع تعقیب نیست

3. اگر مراجع اجرایی احکام دادگستری به درخواست اولیای دم بخواهند حکم قصاص را اجرا کنند این اذن به طور عام به آنان داده شده است به عبارت دیگر حکم قطعی لازم الاجرا بایستی اجرا شود آمدن و نیامدن اولیای دم در صورتی که قبلا تقاضای قصاص کرده اند تأثیری در اجرای حکم قصاص ندارد و درخواست اولیه قصاص از ناحیه آنان کافی است

4. هرگاه مجنی علیه ولی نداشته باشد یا شناخته نشود یا به او دسترسی نداشته باشد دادستان محل وقوع جرم و فعلا رئیس دادگستری طبق اختیاری که ریاست محترم قوه قضاییه به او تفویض شده مینماید نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می کند

5. از نظر قانونی دادستان یا رئیس حوزه قضایی در جایی که دادسرا تشکیل نشده است طبق مواد 266 و 248 اصلاحی ق.م.ا می تواند 50 مرد از بستگان ولی دم غایب را که به او دسترسی نیست حاضر نماید تا نصاب قسامه تکمیل شود به عبارت دیگر مقامات مذکور همان اختیاری را دارند که ولی دم دارد و در صورتی که اتیان قسامه به نحو مذکور ممکن نشود دادگاه با توجه به سایر دلایل باید حکم مقتضی صادر نماید

قانون مجازات اسلامی . ماده 264

ماده 264 : در صورتی که ولی دم متعدد باشند موافقت همه آن ها در قصاص لازم است چنان چه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می شود و اگر بعضی از آن ها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه خواهان قصاص می توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند دیگران می توانند بعد از پرداخت سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.

1. در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی می توانند جانی را قصاص نمایند

2. سهم صغار از دیه قبل از اجرای قصاص باید نقدا داده شود

3. انصراف عده ای از اولیای دم متقاضی قصاص دلیل عدول تمام آنان از قصاص نیست و پرداخت دیه به کسانی که از آن منصرف شده اند به معنای تقاضای قصاص می باشد

4. وجهی که بابت سهم صغار تودیع می شود دیگر متعلق به تودیع کننده نیست تا بتواند آن را استرداد کند

قانون مجازات اسلامی . ماده 262

ماده 262 : زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنان چه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.

تا زمانی که بیم ضرر به حمل یا طفل شیرخوار باشد اجرای حد به تأخیر می افتد

قانون مجازات اسلامی . ماده 261

ماده 261 : اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن هاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند.

1. چون ولدالزنا از جهت ارث ملحق به زانی نیست یعنی نه از زانی ارث می برد و نه به او ارث می دهد علی هذا ولدالزنای مقتول فاقد ورثه و ولی قهری محسوب و با توجه به ماده 266 ق.م.ا هرگاه مجنی علیه ولی نداشته باشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رییس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به روسای دادگستری نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا تبدیل آن به دیه اقدام می نماید و به عبارت دیگر تبدیل قصاص به دیه حق ولی دم یعنی در مانحن فیه حق ولی امر مسلمین و نهایتا افراد مأذون از سوی اوست

2. چنان چه اولیای دم صغیر باشند رییس دادگستری وظیفه دارد که با توجه به اختیار تفویضی حسب تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 در مورد تعیین قیم برای صغار مطابق قانون امور حسبی اقدام نماید و به استناد ماده 1235 ق.م قیم منصوب با رعایت صرفه و صلاح و غبطه صغیران می تواند درخواست قصاص نموده و یا آن را به مال تبدیل کند و در انتخاب کم و کیف تبدیل حق قصاص صغیر به دیه و اخذ آن صاحب اختیار است

3. قیم صغار می تواند درخواست قصاص نماید و لازم نیست که تا رسیدن آنان به سن بلوغ و رشد صبر کند

4. با توجه به این که قصاص از امور مالی نیست چنان چه ولی دم بالغ و عاقل باشد می تواند آن را تقاضا یا اسقاط و عفو نماید و در این مورد تحقق رشد معاملی شرط نیست

5. دختر و مادر از اولیای دم محسوب می شوند و حق قصاص دارند

6. با فوت ولی دم حق اجرای قصاص به ورثه او منتقل می شود

7. زوج و زوجه را نمی توان غیر محق در شکایت و خارج از اولیای دم محسوب کرد

8. زوج و زوجه فقط حق قصاص و عفو از قصاص را ندارند نه این که در مسئله قتل اجنبی هستند

9. هرچند حسب ماده 261 ق.م.ا شوهر یا زن در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارد اما پس از آن که اولیای دم قاتل را عفو و یا از قصاص گذشت نموده و دیه ای کمتر یا بیشتر یا مقرر را دریافت نموده باشند بایستی اولیای دم به قدرالسهم از دیه حصه شوهر یا زن مقتول را به آنان بپردازند

10. با توجه به ماده 261 ق.م.ا زوجه فقط حق قصاص و عفو را ندارد ولی جزو ورثه مقتول و در نتیجه جزو اولیای دم محسوب شده و احتساب سهم وی از دیه قانونا بلااشکال است

قانون مجازات اسلامی . ماده 260

ماده 260 : هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک ترین خویشان او به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت می شود و چنان چه نزدیکانی نداشته باشد یا آن ها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

متواری یودن متهم یا عدم دسترسی به او از موجبات پرداخت دیه از بیت المال نیست

قانون مجازات اسلامی . ماده 259

ماده 259 : هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود.

1. اگر قاتلی که دادگاه عمل او را قتل غیر عمد تشخیص داده ولی اولیای دم خواهان قصاص او بوده اند فوت نماید اولیای دم می توانند مطالبه دیه نمایند

2. در خصوص مواد 259 و 260 ق.م.ا تفاوتی بین قبل از تعقیب و محاکمه قاتل یا بعد آن وجود ندارد در هر حال اتخاذ تصمیم در خصوص مورد با دادگاه خواهد بود

قانون مجازات اسلامی . ماده 257

ماده 257 : قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود.

1. در قتل عمدی که مجازات آن قصاص است بدون رضایت قاتل اولیای دم نمی توانند قصاص را به دیه یا مال دیگری تبدیل نمایند

2. تفکیک خواسته قصاص به قصاص عضو و دیه تواما ممکن نیست تبدیل قصاص منحصرا به دیه یا انصراف از هر دو ممکن است نه تبدیل به قطع عضو و مصالحه نسبت به مابقی رضایت جانی در موارد مذکور موثر در مقام نیست

قانون مجازات اسلامی . ماده 255

ماده 255 : هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاصی معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.

1. قتل در اثنای منازعه قتل در اثر ازدحام نیست و مجوزی هم برای پرداخت دیه آن از بیت المال نیست

2. ابتدائا باید نسبت به شناسایی قاتل یا قاتلین اقدام شود و پس از شناسایی مرتکب یا مرتکبین قتل طبق قانون مجازات شوند و اگر تحقیقات به هیچ وجه مفید نشد و به نتیجه نرسید و شناسایی مرتکب و یا مرتکبین ممکن نشد می توان با استفاده از ملاک ماده 255 ق.م.ا و بر اساس آن که نباید خون مسلمانی هدر شود دیه را از بیت المال پرداخت نمود

3. چنان چه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از ملاک ماده 255 ق.م.ا و این که خون مسلمان نباید هدر رود می توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر کرد

4. بنابر فتاوای معتبر در مواردی که دیه قتل بر بیت المال است دیه جرح نیز بر بیت المال است بنابراین چنان چه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از ملاک ماده 255 و این که خون مسلمانی نباید هدر رود می توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر کرد

 

 

قانون مجازات اسلامی . ماده 254

ماده 254 : در جراحات قصاص با قسامه ثابت نمی شود و فقط موجب پرداخت دیه می گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زیر است :

الف- در جراحاتی که موجب دیه کامل است مجروح با پنج نفر دیگر قسم می خورند.

ب- در جراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است مجروح با چهار نفر دیگر قسم می خورند.

ج- در جراحاتی که موجب دو سوم دیه کامل است مجروح با سه نفر دیگر قسم می خورند.

د- در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند.

ه- در جراحاتی که موجب یک سوم دیه کامل است مجروح با یک نفر دیگر قسم می خورند.

و- در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است مجروح به تنهایی قسم می خورد.

تبصره 1. در مورد هر یک از بندهای فوق الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی علیه می تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.

تبصره 2. در مورد هریک از بندهای یاد شده در فوق چنان چه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلی بوده باشد در مقدار قسم نصاب بیشتر لازم است مثلا اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد برای اثبات آن نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است.

1. با عنایت به ماده 254 اصلاحی ق.م.ا و ظاهر ماده 480 همان قانون نظر به این که اصطلاح جراحات مورد نظر مقنن شامل هر نوع صدمه بدنی منجر به شکستگی استخوان و قطع عضو و سایر انواع آن می شود جراحات هاشمه و منقله نیز از طریق قسامه قابل اثبات است

2. از نظر قانونی با توجه به ماده 254 اصلاحی ق.م.ا در قسامه جراحات قسم مجروح لازم است و در مورد جراحتی که دیه آن سدس دیه کامله یا کمتر باشد فقط قسم مجروح کافی است و در صورتی که مجروح صغیر یا مجنون باشد ولی یا قیم او اگر علم داشته باشد می تواند سوگند یاد کند

3. قسامه در جراحات به ترتیب مقرر در ماده 254 ق.م.ا مستلزم قصاص است

قانون مجازات اسلامی . ماده 249

ماده 249 : قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعی علیه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یل خویشان و بستگان نسبی او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی باشند همچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم خوردگان را با مدعی علیه احراز نماید.

عدم اتیان سوگند از جانب خویشان و بستگان نسبی اولیای دم مانع اتیان سوگند از جانب مدعی و تکرار آن تا حد 50 قسم نمی باشد

قانون مجازات اسلامی . ماده 248

ماده 248 : در موارد لوث قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند.

تبصره 1- مدعی و مدعی علیه می توانند حسب مورد یکی از قسم خورندگان باشند.

تبصره 2- چنان چه تعداد قسم خورندگان مدعی علیه کمتر از پنجاه نفر باشند هریک از قسم خورندگان مرد می توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.

تبصره 3- چنان چه مدعی علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر کند می تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود.

1. با توجه به این که در مقررات قسامه قید نشده است که تمام قسم خورندگان باید در یک جلسه ادای سوگند نمایند و با عنایت به این که جمع کردن 50 نفر در یک جلسه همیشه میسر نیست و این امر نباید موجب تفویت و تضییع حق مدعی گردد لذا اجرای مراسم قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانونی و بلااشکال است

2. چنان چه مدعی نتواند به تعداد لازم گواه برای قسامه معرفی نماید و نخواهد اقامه سوگند را به مدعی علیه واگذار کند می تواند از قاضی برای این منظور مهلت بخواهد در این صورت قاضی می تواند به نظر خود مهلت مناسب به مدعی بدهد و در این فاصله با صدور قرار تأمین مقتضی تکلیف متهم را روشن نماید مادام که پرونده قتل عمدی منتهی به صدور حکم برائت نشده باشد مناسب ترین تأمین در مورد بزه قتل عمدی بازداشت موقت می باشد

3. برای اجرای قسامه قانونا حضور تمام قسم خورندگان در یک جلسه ضرورت ندارد

قانون مجازات اسلامی . ماده 247

ماده 247 : هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید در این صورت مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 248 به قسامه عمل نماید و چنن چه ابا کند محکوم به پرداخت دیه می شود.

در صورتی که در موارد لوث مدعی نتواند اقامه قسامه کند و آن را به مدعی علیه متهم نیز رد ننماید به علت عدم کفایت دلیل باید حکم برائت متهم صادر و اگر زندانی باشد آزاد گردد

قانون مجازات اسلامی . ماده 209

ماده 209 : هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

1. احتساب مهر زن به عنوان فاضل دیه بلااشکال است

2. فاضل دیه حق قاتل است و او می تواند از آن صرفنظر کند

3. در مواردی که اجرای حکم قصاص نفس به علل قانونی از قبیل لزوم پرداخت دیه به سایر وراث صغیر فاضل دیه و ... به تأخیر می افتد محکوم علیه را نمی توان بلاقید آزاد کرد و اتخاذ تصمیم درباره آزادی وی از زندان با تأمین مناسب با دادگاه صادرکننده حکم است مع ذلک اضافه می شود در مواردی که مجازات محکوم علیه قصاص نفس است هیچ تأمینی جز بازداشت موقت مناسب به نظر نمی رسد

4. چنان چه حکم قصاص با پرداخت فاضل دیه صادر شود اجرای این حکم در ماه های حرام موجب تغلیظ دیه نخواهد بود زیرا تغلیظ دیه مربوط به مواردی است که جرم در ماه حرام واقع شده باشد لذا پرداخت نصف دیه وفق مقررات مواد 209 و 258 ق.م.ا از طرف اولیای دم قبل از قصاص قاتل کافی است تا حکم صادره به مورد اجرا گذاشته شود

5. به صراحت مواد 209 و 213 ق.م.ا هرگاه فردی به قصاص نفس با پرداخت نصف دیه کامله مرد مسلمان از ناحیه اولیای دم محکوم گردد در صورتی قصاص می شود که اولیای دم قبل از قصاص قاتل نصف دیه کامله مرد مسلمان را به وی بپردازد و بایستی پرداخت فاضل دیه قبل از اجرای حکم قصاص باشد با این کیفیا قصاص قاتل موکول به پرداخت فاضل دیه است و مادام که دیه قانونی پرداخت نشود قصاص ممکن نیست و از طرفی فتاوای معتبر فقهی عجز اولیای دم از پرداخت فاضل دیه به قاتل موجب تبدیل قصاص به دیه نمی شود و فقط با مصالحه و تراضی اولیای دم و قاتل می توان قصاص را به دیه تبدیل نمود بنابراین اجرای حکم قصاص تا زمان پرداخت فاضل دیه قانونی به قاتل به تأخیر می افتد و آزادی محکوم علیه از زندان با اخذ تأمین مناسب یا نگهداری او در زندان تا زمان پرداخت دیه از سوی خواهان قصاص بستگی به نظر مقامات قضایی مجری حکم دارد بدیهی است که در مورد محکوم به قصاص نفس تأمین مناسبی غیر از بازداشت موقت وجود ندارد

قانون مجازات اسلامی . ماده 208

ماده 208 : هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

تبصره- در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می باشد.

1. اگر در مرحله اجرای حکم قصاص اولیای دم گذشت نمایند و قتل موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه باید محکوم علیه را به مجازات حبس محکوم نماید

2. تفکیک خواسته قصاص به قصاص عضو و دیه تواما ممکن نیست تبدیل قصاص منحصرا به دیه یا انصراف از هر دو ممکن است نه تبدیل به قطع عضو و مصالحه نسبت به مابقی رضایت جانی در موارد مذکور موثر در مقام نیست

3. در صورتی که گذشت اولیای دم بعد از صدور حکم قصاص باشد قصاص منتفی می شود دادگاه صادرکننده حکم پرونده را از جهت این که آیا مورد مشمول مادتین 208 و 612 ق.م.ا می باشد یا نه مورد رسیدگی مجدد قرار می دهد اما اگر گذشت اولیای دم در مرحله اجرای حکم تحصیل شده باشد اجرای احکام موظف است پرونده را به همان دادگاه صادرکننده حکم قصاص که با رسیدگی های قبلی اشراف به مسایل دارد و سبق ارجاع با اوبوده از جهت اجرای مادتین 208 و 612 قانون مذکور ارسال دارد و دادگاه هم موظف است نفیا یا اثباتا در ارتباط و عدم ارتباط با مادتین 208 و 612 قانون مرقوم اتخاذ تصمیم نماید فرقی نمی کند که حکم اجرای قصاص از طریق قسامه صادر شده یا از طرق دیگر

4. با توجه به این که متقاضیان قصاص اعلام گذشت نمایند لذا پرونده در اجرای مواد 208 و 612 ق.م.ا به دادگاه صادرکننده حکم یا جانشین آن ارسال می گردد که در صورتی که موارد مذکور آن مواد احراز شود رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ شود و تشکیل دادسرا و یا دادگاه کیفری استان مانع از صدور حکم وسیله دادگاه صادرکننده حکم قبلی نیست به عبارت دیگر لزومی به دخالت مراجع اخیرالذکر نمی باشد ولی چنان چه در محل تشکیلات جدید قضایی مانند احیای دادسرا و دادگاه های عمومی جزایی تشکیل شده باشد حضور دادستان در جلسه دادگاه به منظور دفاع از حقوق جامعه و عنداللزوم اعتراض به حکم صادره ضرورت دارد لکن چنان چه در محل دادگاه صادرکننده حکم قصاص دادسرا تشکیل نشده باشد همان دادگاه صادرکننده حکم قصاص با توجه به گذشت اولیای دم به جنبه عمومی جرم رسیدگی می نمایند بدیهی است چنان چه حکم صادره به نظر رئیس حوزه قضایی مخدوش باشد می تواند به رأی صادره اعتراض نماید

5. تجری در لغت به معنی گستاخی و هجوم بردن است و از نظر اصطلاحی حالتی است برای افراد به خاطر عوامل بیرونی از قبیل اجرا نشدن قانون و عدم توجه جدی به جرایم مهم و یا ضعف قانون و مجریان قانون یا مسایل مشابه در افراد به وجود می آید به گونه ای که مجرم در ارتکاب جرائم جرأت پیدا می کند تجری حالت روانی مجرم و بیم تجری حالت دلواپسی و دلهره مجریان قانون را نشان می دهد و با حصول یقین به آن که کسی او را مواخذه نمی کند و یا با حرکات اصلاح طلبانه مثل رضایت و عفو از عملکرد ناصواب از تقصیرات وی صرف نظر می شود خصوصا اگر مجرم دارای مال و منال و یا نفوذ محلی باشد در این گونه موارد با استناد به بندهای 2 و 5 اصل 156 قانون اساسی که قوه قضاییه را ملزم نموده که حقوق عامه مردم را محافظت نماید و با گسترش عدل و آزادی و امنیت قضایی و یا پیشگیری از وقوع جرم اقدامات مناسب را مبذول دارد و با استناد به مواد 208 و 269 و 614 ق.م.ا افرادی که سبب اخلال در جامعه شده و یا خوف و هراس به وجود می آورند و یا با ارتکاب جرم حالت تجری پیدا کرده و برای مردم و حکومت و قوه قضاییه بیم عملکرد ناصواب مجدد یعنی بیم تجری پیدا شود با استناد مواد فوق مجازات می شوند با حفظ مقدمه تجری حالت روانی مجرم و بیم تجری حالت دلواپسی و دلهره مجریان قانون را نشان می دهد که به دنبال اقدامات و عملیات فوق و با استنباط قاضی رسیدگی کننده از مفاد پرونده احراز می شود تشخیص بیم تجری و اخلال در نظم اجتماعی به عهده قاضی رسیدگی کننده به جرم می باشد و دادسرا در این گونه موارد بدون هیچ گونه اظهارنظر برای احراز بیم تجری مجرم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می نماید

6. در صورت محرز بودن قتل مختومه کردن پرونده مورد ندارد و بدون درخواست اولیای دم نیز حکم به پرداخت دیه نمی توان داد چنان چه اولیای دم تقاضای قصاص یا دیه ننمایند پرونده صرفا از جنبه اخلال در نظم جامعه یا خوف و بیم تجری مرتکب یا دیگران موضوع ماده 208 ق.م.ا قابل رسیدگی است

قانون مجازات اسلامی . ماده 207

ماده 207 : هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می شود.

1. طفل ناشی از زنا در صورتی که والدین طبیعی او مسلمان باشند حکم اسلام را خواهد داشت و با توجه به اطلاق و عموم مقررات ق.م.ا قتل عمدی یا شبه عمد یا خطای محض طفل ناشی از زنای مرد و زن مسلمان همان در حکم قتل مسلمان بوده و دیه آن را دارد لذا چنان چه قتل مذکور منطبق با یکی از شقوق سه گانه مندرج در ماده 26 ق.م.ا باشد قتل عمدی محسوب می شود و براساس ماده 266 ق.م.ا می توان تقاضای قصاص او را نمود یا بر حسب مورد قصاص به دیه تبدیل گردد که به صراحت ماده فوق از اختیارات ولی امر مسلمین و افراد مأذون از طرف ایشان می باشد

2. با توجه به ماده 207 ق.م.ا که مقرر داشته قاتل قصاص می شود نظر به این که تا مصدوم در اثر صدمه وارده فوت نکند واژه قاتل به جانی اطلاق نمی گردد و با عنایت به آیه شریفه 32 سوره مبارکه بنی اسرائیل که می فرماید و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا یعنی سلطنت اولیا بر قصاص قاتل زمانی است که مصدوم عمدا و به ناحق در اثر جنایت به قتل برسد و چون بر مصدوم مغمی علیه و در حالت کما و بیهوشی عنوان مقتول و نسبت به جانی و متهم لفظ قاتل صادق نیست و نظریه پزشکی قانونی هم نمی تواند مجوز قصاص باشد علیهذا در این مورد قصاص منتفی است در خصوص این که آیا می توان از جانی مورد بحث دیه قتل عمد گرفت پاسخ منفی است زیرا هنوز قتلی تحقق نیافته تا بتوان با قاتل عامد از جانب اولیای دم توافق به اخذ دیه شود اما اگر منظور دیه جراحات و صدمات وارده باشد اخذ آن بلااشکال است

قانون مجازات اسلامی . ماده 206

ماده 206 : قتل در موارد زیر قتل عمدی است :

الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب- مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا کودکی و امثال آن ها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

1. مقصود از کلمه آلت مذکور در ماده 171 قانون مجازات عمومی وسیله ای است که مرتکب به کار برده و به مرگ منتهی شده باشد و اعم است از این که وسیله مزبور معمولا کشنده باشد و یا آن که از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجنی علیه منتهی گردد و محدود ساختن قسمت آخر ماده مزبور به موردی که آلت عرفا قتاله شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نیست

2. قتل ناشی از خطای تشخیص از مصادیق قتل عمد محسوب است

3. الف و ب در تبانی با هم قصد قتل د و ج را داشته اند صرف این که حین ارتکاب قتل قاتلین بر خلاف قرار قبلی مقتولین خود را به اشتباه گرفته اند یعنی الف و د را به خیال این که ج است به قتل رسانیده مستندا به ماده 206 ق.م.ا ماهیت عمل ارتکابی را که قتل عمدی است تغییر نمی دهد هم چنین است عمل ارتکابی ب

4. چون جنایت های متعدد مترتب بر ضربه واحده ای است که بر مغز وارد شده عمل انجام شده قتل است و قاتل فقط دیه قتل را بر عهده دارد

5. اولا چنان چه شخصی عالما و عامدا دیگری را مبتلا به ایدز نماید این جنایت عمدی است و بر  حسب نتیجه ممکن است محکوم به قصاص یا دیه یا ارش شود و تعیین ارش با توجه به نظر پزشکان متخصص خواهد بود ثانیا چنان چه عمدی در کار نباشد حسب مورد ممکن است جنایت شبه عمد باشد که دیه یا ارش آن بر عهده فاعل است

 6. همان گونه که قتل در اثر ارتکاب فعل مانند جرح و خفه کردن و نظایر آن ها تحقق می یابد ممکن است در اثر ترک فعل هم محقق شود مثلا اگر مادری که تعهد شیر دادن فرزندش را کرده است به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد قاتل محسوب است هرگاه کسی که طبق مقررات مسئول نجات غریق است به خلاف مسئولیت و وظیفه خود از نجات غریق امتناع ورزد و آن شخص در آب خفه شود ترک فعل وی جرم و مشمول ماده 2 قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354/3/25 است در این مورد رابطه علیت بدین نحو ملحوظ است که مسئول نجات غریق منحصرا قصد ترک فعل را دارد نه قصد نتیجه را و لذا قتل موصوف از مصادیق شبه عمد و مسئول مذکور ضامن پرداخت دیه هم خواهد بود در صورتی که مسئول نجات غریق مرتکب ترک فعل شود و قصدش حصول نتیجه باشد و نتیجه حاصل شود مسئول یاد شده قاتل محسوب است و مجازات قتل عمد را خواهد داشت

7. جرح با چاقو نوعا کشنده است

8. چنان چه ضربات وارده حسب نظر پزشک متخصص نوعا کشنده باشد قتل عمد و الا شبه عمد است

قانون مجازات اسلامی . ماده 205

ماده 205 : قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.

1. قصاص نفس را نمی توان به قطع عضوی از اعضای جانی تبدیل کرد و به استناد ماده 298 ق.م.ا فقط به دیه قابل تبدیل است

2. اگر ضرب و جرح و قتل در یک زمان و توسط یک نفر اتفاق افتاده باشد فقط مجازات قتل را خواهد داشت و اگر زمان های مختلف باشد حکم هر کدام مستقلا تعیین می شود

3. طبق ق.م.ا با وجود ولی دم و دسترسی به او اتخاذ تصمیم در خصوص قصاص یا دیه یا عفو با او است

4. بدون شکایت اولیای دم قصاص قاتل مقدور نیست ولی می توان او را محکوم به حبس نمود

5. علی رغم ارتکاب قتل مادر صغیر توسط پدرش ولایت قهری جد پدری نسبت به صغیر به قوت خود اقی است و او را با رعایت غبطه صغیر وظیفه تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا تبدیل قصاص به مقدار کمتر یا بیشتر و حتی گذشت از مجرم را دارد در صورتی که ولی صغار تقاضای دیه نماید و اولیای کبیر متقاضی قصاص باشند باید سهم صغیر را بر حسب دیه تغلیظ شده پرداخت کنند ولی قهری با رعایت غبطه صغیر می تواند تقاضای قصاص قاتل را بنماید هرچند که سهم صغیر از دیه تودیع نشده باشد

6. با عنایت به مقررات مربوط به ولایت به خصوص در مواد 1180 و 1181 و 1183 و 1184 و 1186 ق.م و ماده 73 ق.ا.ح الف- در صورت قتل عمدی پدر جد پدری می تواند با تشخیص غبطه و مصلحت صغیر به ولایت از صغیر قصاص قاتل را بخواهد یا دیه مطالبه کند و یا مع العوض یا بلاعوض قاتل را عفو کند ب- تشخیص این که آیا عفو مع العوض یا بلاعوض قاتل به مصلحت صغیر است با ولی قهری است و به هر نحوی تشخیص دهد و تصمیم بگیرد اصل بر اعتبار و نفوذ آن است لکن اگر قصاص قاتل را بخواهد و سایر اولیای دم کبیر دیه مطالبه کنند باید سهم الدیه آنان را بپردازد ج- در صورتی که ولی قهری تشخیص دهد که باید برای فرزند صغیر سهم الدیه در نظر بگیرد تشخیص این که چگونه آن را با رعایت غبطه صغیر و مصلحت او به کار گیرد به عهده ولی قهری است و دادگاه و دادستان حق دخالت در امور او را ندارند

7. اقدام ولی قهری در خصوص گذشت از جانی که به تشخیص ولی به مصلحت مولی علیه بوده است نافذ است و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه حاوی فتوای مقام معظم رهبری بدین شرح از مجموع ادله ولایت اولیای صغیر و مجنون چنین استفاده می شود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدس به خاطر مصلحت مولی علیهم می باشد بنابراین در مساله مورد بحث که اولیا صغیر و مجنون می باشند ولی شرعی آنان باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض یا بلاعوض نافذ است بدیهی است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت گیرد نیز موید این موضوع است

8. متقاضی قصاص از اولیای دم بایستی سهم صغیر را از دیه تودیع کند تا بتواند قصاص کند عدم تودیع سهم صغیر هم موجب تبدیل قصاص به دیه و یا سقوط قصاص نمی گردد هرچند عدم تودیع سهم صغیر طولانی گردد یا متقاضی قصاص قادر به پرداخت نباشد قیم با رعایت غبطه صغیر وظیفه تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا تبدیل قصاص به مقدار کمتر یا بیشتر از دیه و گذشت از مجرم را دارد و چنین گذشتی نافذ است بنابراین ادعای قیم مبنی بر این که در مانحن فیه بایستی صبر کرد تا صغیر کبیر گردد و او خود در مورد قصاص اتخاذ تصمیم کند صحیح نیست

9. مستفاد از مواد 205 و 265 ق.م.ا و به صراحت ماده 219 همان قانون استیذان از ولی امر مسلیمین در صورتی ضرورت دارد که اولیای دم بخواهند شخصا قاتل را قصاص کنند در مواردی که قصاص بدون استیذان انجام گرفته لکن ولی امر یا منصوب او اذن نداده به لحاظ ثبوت قصاص ظاهرا نمی توان عامل به قصاص را قاتل محسوب نمود اما با توجه به مساله 6 از کتاب قصاص جلد دوم صفحه 534 تحریرالوسیله کسی که در شرایط فوق مبادرت به قصاص نموده باشد قابل تعزیر است

قانون مجازات اسلامی . ماده 204

ماده 204 : قتل نفس بر سه نوع است : عمد شبه عمد و خطا.

1. قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده 153 قانون تعزیرات مصوب 62/5/18 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی معین شده از آن جهت که نوعا تفریط به نفس است در حکم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده 8 قانون دیات مصوب 61/4/20 می باشد

2. باتوجه به این که مقتول متعاقب درگیری با متهم و در اثر ضربات مشت وی به داخل جوی آب افتاده و به علت داشتن بیماری قلبی و منقلب شدن حالش قبل از رسیدن به بیمارستان فوت شده و با وجود این که علت مرگ وی انفاکتوس اعلام گردیده طبق تشخیص پزشکی قانونی گلاویزی و درگیری هیجان و اضطراب ناشی از امور مزبور در بروز سکته قلبی موثر بوده و این تشخیص با اوضاع و احوال قضیه و واقعیات منعکس در پرونده نیز منطبق می باشد و با این ترتیب هرچند عمدی بودن قتل به علت فقد دلیل در مورد آگاهی متهم از وجود قلبی منتفی است شبه عمد بودن قتل قابل تردید نیست صدور حکم برائت کلی بر خلاف مقررات و اعتراض وارد است

3. چنان چه شخصی عالما و عمدا دیگری را مبتلا به ایدز نماید این جنایت عمدی است و بر حسب نتیجه ممکن است محکوم به قصاص یا دیه یا ارش شود و تعیین ارش با توجه به نظر پزشکان متخصص خواهد بود چنان چه عمدی در کار نباشد حسب مورد ممکن است جنایت شبه عمد باشد که دیه یا ارش آن برعهده فاعل است

4. قتل طفل ناشی از زنای زن و مرد مسلمان حکم قتل مسلمان و دیه آن را دارد

5. قتل غیر عمد ناشی از ترک فعل از مصادیق قتل شبه عمد است

6. جرایم ناشی از حوادث رانندگی شبه عمد است

7. رسیدگی به جرایم قتل و صدمات ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار و تخلفات  آن در صلاحیت مراجع قضایی است

8. قتل غیرعمد ناشی از حوادث کار شبه عمد است

قانون مجازات اسلامی . ماده 203

ماده 203 : سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از سک تا پنج سال خواهد بود.

تبصره- معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال می باشد.

مقررات ماده 203 ق.م.ا با مواد راجع به سرقت مذکور در فصل 21 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مغایرتی ندارد و کماکان باقی و لازم الاجرا است

قانون مجازات اسلامی . ماده 201

ماده 201 : حد سرقت به شرح زیر است :

الف- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.

ب- در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.

ج- در مرتبه سوم حبس ابد.

د- در مرتبه چهارم اعدام ولو سرقت در زندان باشد.

تبصره 1 : سرقت های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت دارد.

تبصره 2 : معاون در سرقت موضوع ماده 198 این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم می شود.

پس از اجرای حد با قطع انگشتان پیوند آن منع قانونی و شرعی ندارد و سارق می تواند انگشتان قطع شده خود را پیوند بزند

قانون مجازات اسلامی . ماده 200

ماده 200 : در صورتی حد سرقت جاری می شود که شرایط زیر موجود باشد :

1. صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.

2. صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.

3. صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.

4. مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.

5. سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

تبصره- حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست.

1. چون متهم از عمل ارتکابی خود به سرقت اظهار ندامت و توبه نماید و اصل نیز صحت آن است و از طرفی صاحب مال مسروقه در خصوص قطع ید از متهم صریحا درخواستی نکند و با این وصف انطباق مورد با ماده 217 قانون حدود و قصاص مسلم نبوده و نتیجه محاکم کیفری معتقد به اجرای حد شرعی سرقت درباره متهم قانونی و موجه نیست

2. در صورتی که خود قاضی قضیه سرقت را مشاهده کند و یا شهود قضیه بدون اعلام شکایت از سوی مسروق منه یا قائم مقام قانونی یا شرعی وی بدون درخواست از ناحیه او در پیش حاکم شهادت به سرقت بدهند و یا این که سارق پس از ارتکاب بزه سرقت خود را به محکمه معرفی نماید و اقرار به سرقت بکند ظاهرا در این فرض اعلام گذشت موثر در سقوط کیفر می باشد

3. گذشت شاکی خصوصی در سرقت موجب حد پس از شکایت موثر نیست

4. در ماده 200 ق.م.ا که شرایط حد را ذکر می کند فقط از شکایت صاحب مال نزد قاضی سخن به میان آمده است بنابراین لازم نیست که صاحب مال حتما درخواست اجرای حد و قطع دست سارق را بنماید فلسفه اش هم این است که تشخیص نوع سرقت و این که آیا واجد شرایط حد می باشد یا نه با قاضی است و برای صاحب مال آن هم در ابتدای امر مشکل است

5. با توجه به بند 1 ماده 200 ق.م.ا صرف شکایت صاحب مال نزد قاضی و در صورت وجود شرایط قانونی برای اجرای حد سرقت کافی است مالباخته تنها اعلام شکایت می کند تشخیص نوع مجازات با قاضی رسیدگی کننده می باشد و مالباخته نباید برای قاضی تعیین تکلیف نماید

6. طبق فتوای امام خمینی اجرای حد بدون مطالبه مسروق منه صحیح نیست

7. اعمال ماده 277 ق.آ.د.ک 1378 مختص محکومیت های تعزیری است لذا محکومیت های غیر تعزیری مانند محکومیت در سرقت حدی از شمول ماده مذکور خارج است سرقت اگر واجد شرایط حد باشد فقط قبل از شکایت نزد قاضی قابل گذشت است لذا پس از شکایت مسروق عنه به مرجع قضایی و اتمام مراحل رسیدگی در صورت انطباق مورد و صدور حکم دیگر موضوع قابل گذشت نخواهد بود و حکم صادره قطعی و لازم الاجرا است در صورتی که دادگاه بدوی هم حکم صادر کرده باشد اعلام گذشت در اثنای مهلت 20 روزه درخواست تجدیدنظر تاثیری در قضیه ندارد و نمی توان مجازات حد را به مجازات دیگری تبدیل نمود

8. سرقت قبل از رفع امر به حاکم و ثبوت در محکمه قابل گذشت است ولی بعد از رفع الامر الی الحاکم و ثبوت در محکمه قابل گذشت نیست

قانون مجازات اسلامی . ماده 199

ماده 199 : سرقتی که موجب حد است با یکی از راه های زیر ثابت می شود :

1. شهادت دو مرد عادل

2. دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی به شرط آن که اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد

3. علم قاضی

تبصره : اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمی شود.

در جرم سرقت چنان چه فقط یک شاهد گواهی بدهد دادگاه با توجه به اظهارات شاهد مذکور و سایر مدارک موجود در پرونده اتخاذ تصمیم می نماید به عبارت دیگر حکم تعزیر صادر می نماید دلایلی که برحسب متعارف ایجاد اطمینان می کند اگر وجود داشته باشد و قاضی احراز ارتکاب جرم به وسیله متهم صادر نماید در صورتی که نص قانونی مغایر وجود نداشته باشد حکم به مجازات صادر خواهد شد و ممکن است در مواردی شهادت یک شاهد عادل چنین اطمینانی ایجاد نماید

قانون مجازات اسلامی . ماده 198

ماده 198 : سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد :

1. سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد

2. سارق در حال سرقت عاقل باشد

3. سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد

4. سارق قاصد باشد

5. سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است

6. سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است

7. صاحب مال مال را در حرز قرار داده باشد

8. سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک حرز کرده باشد

9. به اندازه نصاب یعنی 4/5 نخود طلای مسکوک به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هربار سرقت شود

10. سارق مضطر نباشد

11. سارق پدر صاحب مال نباشد

12. سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد

13. حرزو محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد

14. سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد

15. مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد

16. مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.

تبصره 1- حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.

تبصره 2- بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیرممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.

تبصره 3- هرگاه سارق قبل از بیرون مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی شود.

تبصره 4- هرگاه سارق پس از سرقت مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی شود.

1خیابان و شوارع از مصادیق حرز برای اتومبیل نبوده و سرقت موتورسیکلت و دوچرخه و اتومبیل از کنار خیابان ولو با شکستن قفل و زنجیر هم توأم باشد سرقت مال از حرز به شمار نمی آید در صورتی که اتومبیل در داخل گاراژ و یا حیاط پارک شده باشد این نوع محل ها عرفا حرز برای اتومبیل شناخته می شود

2. مراد از تبصره 4 ماده 198 ق.م.ا مصوب 1380/5/8 مجلس شورای اسلامی این است سارق از سرقت پشیمان شده توبه نماید و از این جهت پیش از آن که مسروق منه شکایت کند به اختیار خود مال را تحت ید وی قرار دهد تأیید شورای نگهبان نسبت به تبصره مذکور مبنی بر استظهار فوق بوده است وگرنه سقوط حد به مجرد تسلیم مال به مسروق منه خلاف موازین شرعی است

قانون مجازات اسلامی . ماده 197

ماده 197 : سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.

1. دفترچه سوخت و کوپن که بابت آن آن وجهی پرداخت شده و با تسلیم آن کالا به نرخ دولتی دریافت می گردد مالیت دارد قیمت کوپن همان تفاوت قیمت کالا در بازار آزاد یا قیمت کالا با تسلیم کوپن است

2. چک دارای ارزش مالی است و ربودن آن از مصادیق سرقت است

3. مواد راجع به سرقت غصب تجاوز و تصرف عدوانی ناظر به ربودن یا تصرف غیر قانونی اموال متعلق به غیر است و شامل اخذ و تحصیل و تصرف مال متعلق به شخص تصرف کننده یا تحصیل کننده نمی شود

4. چنان چه استیلای مجرم بر گردنبند ابتدائا با تظاهر او به خریدن آن بوده اما بعد از استیلا آن را مخفی کرده و سپس ربوده است که با تعریف سرقت یعنی ربودن مال غیر به نحو خفیه انطباق دارد

5. چنان چه شخصی صندوق صدقات را که در شارع عام نصب شده پنهانی باز و به محتوای آن دستبرد بزند موضوع از مصادیق سرقت است

 6. در صورتی که سرقت محقق شود ورود غیرمجاز به منزل غیر بزه جداگانه ای محسوب نمی شود