قانون مجازات اسلامی . ماده 200
1. صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.
2. صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.
3. صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.
4. مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.
5. سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.
تبصره- حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست.
1. چون متهم از عمل ارتکابی خود به سرقت اظهار ندامت و توبه نماید و اصل نیز صحت آن است و از طرفی صاحب مال مسروقه در خصوص قطع ید از متهم صریحا درخواستی نکند و با این وصف انطباق مورد با ماده 217 قانون حدود و قصاص مسلم نبوده و نتیجه محاکم کیفری معتقد به اجرای حد شرعی سرقت درباره متهم قانونی و موجه نیست
2. در صورتی که خود قاضی قضیه سرقت را مشاهده کند و یا شهود قضیه بدون اعلام شکایت از سوی مسروق منه یا قائم مقام قانونی یا شرعی وی بدون درخواست از ناحیه او در پیش حاکم شهادت به سرقت بدهند و یا این که سارق پس از ارتکاب بزه سرقت خود را به محکمه معرفی نماید و اقرار به سرقت بکند ظاهرا در این فرض اعلام گذشت موثر در سقوط کیفر می باشد
3. گذشت شاکی خصوصی در سرقت موجب حد پس از شکایت موثر نیست
4. در ماده 200 ق.م.ا که شرایط حد را ذکر می کند فقط از شکایت صاحب مال نزد قاضی سخن به میان آمده است بنابراین لازم نیست که صاحب مال حتما درخواست اجرای حد و قطع دست سارق را بنماید فلسفه اش هم این است که تشخیص نوع سرقت و این که آیا واجد شرایط حد می باشد یا نه با قاضی است و برای صاحب مال آن هم در ابتدای امر مشکل است
5. با توجه به بند 1 ماده 200 ق.م.ا صرف شکایت صاحب مال نزد قاضی و در صورت وجود شرایط قانونی برای اجرای حد سرقت کافی است مالباخته تنها اعلام شکایت می کند تشخیص نوع مجازات با قاضی رسیدگی کننده می باشد و مالباخته نباید برای قاضی تعیین تکلیف نماید
6. طبق فتوای امام خمینی اجرای حد بدون مطالبه مسروق منه صحیح نیست
7. اعمال ماده 277 ق.آ.د.ک 1378 مختص محکومیت های تعزیری است لذا محکومیت های غیر تعزیری مانند محکومیت در سرقت حدی از شمول ماده مذکور خارج است سرقت اگر واجد شرایط حد باشد فقط قبل از شکایت نزد قاضی قابل گذشت است لذا پس از شکایت مسروق عنه به مرجع قضایی و اتمام مراحل رسیدگی در صورت انطباق مورد و صدور حکم دیگر موضوع قابل گذشت نخواهد بود و حکم صادره قطعی و لازم الاجرا است در صورتی که دادگاه بدوی هم حکم صادر کرده باشد اعلام گذشت در اثنای مهلت 20 روزه درخواست تجدیدنظر تاثیری در قضیه ندارد و نمی توان مجازات حد را به مجازات دیگری تبدیل نمود
8. سرقت قبل از رفع امر به حاکم و ثبوت در محکمه قابل گذشت است ولی بعد از رفع الامر الی الحاکم و ثبوت در محکمه قابل گذشت نیست