قانون مجازات اسلامی . ماده 266

ماده 266 : اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می نماید.

1. طبق ماده 266 از ق.م.ا هرگاه مجنی علیه ولی نداشته باشد یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد دادستان محل وقوع جرم و فعلا رئیس دادگستری طبق اختیاری که ریاست محترم قوه قضاییه به او تفویض می نماید نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می کند بنابراین چنان چه اولیای دم مقیم افغانستان و به آنان دسترسی نباشد رییس دادگستری محل به قائم مقامی اولیای دم اقدام کرده و دادگاه محل وقوع بزه تکلیف دارد با جمع آوری دلایل و رسیدگی های لازم اتخاذ تصمیم نماید ضمنا اضافه می شود که قتل حیثیت عمومی هم دارد و در مواردی که قصاص ممکن نباشد علاوه بر دیه مجازات حبس می تواند داشته باشد و از این حیث نیازی به شکایت شاکی خصوص ندارد

2. مقررات ماده 266 ق.م.ا شامل مجنی علیه تبعه خارجه نیز می شود

3. تفویض اختیار موضوع ماده 266 ق.م.ا به سایر قضات مجوز قانونی ندارد و از شمول ماده مزبور خارج است

قانون مجازات اسلامی . ماده 265

ماده 265 : ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می تواند شخصا قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.

1. چنان چه ولی دم بدون استیذان و یا با وجود عدم اذن ولی امر قاتل را قصاص نماید مشمول تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا است

2. عدم شناسایی قاتل و مقتول یا اولیای دم از جهات قرار منع تعقیب نیست

3. اگر مراجع اجرایی احکام دادگستری به درخواست اولیای دم بخواهند حکم قصاص را اجرا کنند این اذن به طور عام به آنان داده شده است به عبارت دیگر حکم قطعی لازم الاجرا بایستی اجرا شود آمدن و نیامدن اولیای دم در صورتی که قبلا تقاضای قصاص کرده اند تأثیری در اجرای حکم قصاص ندارد و درخواست اولیه قصاص از ناحیه آنان کافی است

4. هرگاه مجنی علیه ولی نداشته باشد یا شناخته نشود یا به او دسترسی نداشته باشد دادستان محل وقوع جرم و فعلا رئیس دادگستری طبق اختیاری که ریاست محترم قوه قضاییه به او تفویض شده مینماید نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می کند

5. از نظر قانونی دادستان یا رئیس حوزه قضایی در جایی که دادسرا تشکیل نشده است طبق مواد 266 و 248 اصلاحی ق.م.ا می تواند 50 مرد از بستگان ولی دم غایب را که به او دسترسی نیست حاضر نماید تا نصاب قسامه تکمیل شود به عبارت دیگر مقامات مذکور همان اختیاری را دارند که ولی دم دارد و در صورتی که اتیان قسامه به نحو مذکور ممکن نشود دادگاه با توجه به سایر دلایل باید حکم مقتضی صادر نماید

قانون مجازات اسلامی . ماده 264

ماده 264 : در صورتی که ولی دم متعدد باشند موافقت همه آن ها در قصاص لازم است چنان چه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می شود و اگر بعضی از آن ها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه خواهان قصاص می توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند دیگران می توانند بعد از پرداخت سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.

1. در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی می توانند جانی را قصاص نمایند

2. سهم صغار از دیه قبل از اجرای قصاص باید نقدا داده شود

3. انصراف عده ای از اولیای دم متقاضی قصاص دلیل عدول تمام آنان از قصاص نیست و پرداخت دیه به کسانی که از آن منصرف شده اند به معنای تقاضای قصاص می باشد

4. وجهی که بابت سهم صغار تودیع می شود دیگر متعلق به تودیع کننده نیست تا بتواند آن را استرداد کند

قانون مجازات اسلامی . ماده 262

ماده 262 : زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنان چه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.

تا زمانی که بیم ضرر به حمل یا طفل شیرخوار باشد اجرای حد به تأخیر می افتد

قانون مجازات اسلامی . ماده 261

ماده 261 : اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن هاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند.

1. چون ولدالزنا از جهت ارث ملحق به زانی نیست یعنی نه از زانی ارث می برد و نه به او ارث می دهد علی هذا ولدالزنای مقتول فاقد ورثه و ولی قهری محسوب و با توجه به ماده 266 ق.م.ا هرگاه مجنی علیه ولی نداشته باشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رییس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به روسای دادگستری نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا تبدیل آن به دیه اقدام می نماید و به عبارت دیگر تبدیل قصاص به دیه حق ولی دم یعنی در مانحن فیه حق ولی امر مسلمین و نهایتا افراد مأذون از سوی اوست

2. چنان چه اولیای دم صغیر باشند رییس دادگستری وظیفه دارد که با توجه به اختیار تفویضی حسب تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 در مورد تعیین قیم برای صغار مطابق قانون امور حسبی اقدام نماید و به استناد ماده 1235 ق.م قیم منصوب با رعایت صرفه و صلاح و غبطه صغیران می تواند درخواست قصاص نموده و یا آن را به مال تبدیل کند و در انتخاب کم و کیف تبدیل حق قصاص صغیر به دیه و اخذ آن صاحب اختیار است

3. قیم صغار می تواند درخواست قصاص نماید و لازم نیست که تا رسیدن آنان به سن بلوغ و رشد صبر کند

4. با توجه به این که قصاص از امور مالی نیست چنان چه ولی دم بالغ و عاقل باشد می تواند آن را تقاضا یا اسقاط و عفو نماید و در این مورد تحقق رشد معاملی شرط نیست

5. دختر و مادر از اولیای دم محسوب می شوند و حق قصاص دارند

6. با فوت ولی دم حق اجرای قصاص به ورثه او منتقل می شود

7. زوج و زوجه را نمی توان غیر محق در شکایت و خارج از اولیای دم محسوب کرد

8. زوج و زوجه فقط حق قصاص و عفو از قصاص را ندارند نه این که در مسئله قتل اجنبی هستند

9. هرچند حسب ماده 261 ق.م.ا شوهر یا زن در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارد اما پس از آن که اولیای دم قاتل را عفو و یا از قصاص گذشت نموده و دیه ای کمتر یا بیشتر یا مقرر را دریافت نموده باشند بایستی اولیای دم به قدرالسهم از دیه حصه شوهر یا زن مقتول را به آنان بپردازند

10. با توجه به ماده 261 ق.م.ا زوجه فقط حق قصاص و عفو را ندارد ولی جزو ورثه مقتول و در نتیجه جزو اولیای دم محسوب شده و احتساب سهم وی از دیه قانونا بلااشکال است

قانون مجازات اسلامی . ماده 260

ماده 260 : هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک ترین خویشان او به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت می شود و چنان چه نزدیکانی نداشته باشد یا آن ها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

متواری یودن متهم یا عدم دسترسی به او از موجبات پرداخت دیه از بیت المال نیست

قانون مجازات اسلامی . ماده 259

ماده 259 : هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود.

1. اگر قاتلی که دادگاه عمل او را قتل غیر عمد تشخیص داده ولی اولیای دم خواهان قصاص او بوده اند فوت نماید اولیای دم می توانند مطالبه دیه نمایند

2. در خصوص مواد 259 و 260 ق.م.ا تفاوتی بین قبل از تعقیب و محاکمه قاتل یا بعد آن وجود ندارد در هر حال اتخاذ تصمیم در خصوص مورد با دادگاه خواهد بود

قانون مجازات اسلامی . ماده 257

ماده 257 : قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود.

1. در قتل عمدی که مجازات آن قصاص است بدون رضایت قاتل اولیای دم نمی توانند قصاص را به دیه یا مال دیگری تبدیل نمایند

2. تفکیک خواسته قصاص به قصاص عضو و دیه تواما ممکن نیست تبدیل قصاص منحصرا به دیه یا انصراف از هر دو ممکن است نه تبدیل به قطع عضو و مصالحه نسبت به مابقی رضایت جانی در موارد مذکور موثر در مقام نیست

قانون مجازات اسلامی . ماده 255

ماده 255 : هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاصی معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.

1. قتل در اثنای منازعه قتل در اثر ازدحام نیست و مجوزی هم برای پرداخت دیه آن از بیت المال نیست

2. ابتدائا باید نسبت به شناسایی قاتل یا قاتلین اقدام شود و پس از شناسایی مرتکب یا مرتکبین قتل طبق قانون مجازات شوند و اگر تحقیقات به هیچ وجه مفید نشد و به نتیجه نرسید و شناسایی مرتکب و یا مرتکبین ممکن نشد می توان با استفاده از ملاک ماده 255 ق.م.ا و بر اساس آن که نباید خون مسلمانی هدر شود دیه را از بیت المال پرداخت نمود

3. چنان چه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از ملاک ماده 255 ق.م.ا و این که خون مسلمان نباید هدر رود می توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر کرد

4. بنابر فتاوای معتبر در مواردی که دیه قتل بر بیت المال است دیه جرح نیز بر بیت المال است بنابراین چنان چه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از ملاک ماده 255 و این که خون مسلمانی نباید هدر رود می توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر کرد

 

 

قانون مجازات اسلامی . ماده 254

ماده 254 : در جراحات قصاص با قسامه ثابت نمی شود و فقط موجب پرداخت دیه می گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زیر است :

الف- در جراحاتی که موجب دیه کامل است مجروح با پنج نفر دیگر قسم می خورند.

ب- در جراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است مجروح با چهار نفر دیگر قسم می خورند.

ج- در جراحاتی که موجب دو سوم دیه کامل است مجروح با سه نفر دیگر قسم می خورند.

د- در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند.

ه- در جراحاتی که موجب یک سوم دیه کامل است مجروح با یک نفر دیگر قسم می خورند.

و- در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است مجروح به تنهایی قسم می خورد.

تبصره 1. در مورد هر یک از بندهای فوق الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی علیه می تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.

تبصره 2. در مورد هریک از بندهای یاد شده در فوق چنان چه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلی بوده باشد در مقدار قسم نصاب بیشتر لازم است مثلا اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد برای اثبات آن نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است.

1. با عنایت به ماده 254 اصلاحی ق.م.ا و ظاهر ماده 480 همان قانون نظر به این که اصطلاح جراحات مورد نظر مقنن شامل هر نوع صدمه بدنی منجر به شکستگی استخوان و قطع عضو و سایر انواع آن می شود جراحات هاشمه و منقله نیز از طریق قسامه قابل اثبات است

2. از نظر قانونی با توجه به ماده 254 اصلاحی ق.م.ا در قسامه جراحات قسم مجروح لازم است و در مورد جراحتی که دیه آن سدس دیه کامله یا کمتر باشد فقط قسم مجروح کافی است و در صورتی که مجروح صغیر یا مجنون باشد ولی یا قیم او اگر علم داشته باشد می تواند سوگند یاد کند

3. قسامه در جراحات به ترتیب مقرر در ماده 254 ق.م.ا مستلزم قصاص است

قانون مجازات اسلامی . ماده 249

ماده 249 : قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعی علیه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یل خویشان و بستگان نسبی او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی باشند همچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم خوردگان را با مدعی علیه احراز نماید.

عدم اتیان سوگند از جانب خویشان و بستگان نسبی اولیای دم مانع اتیان سوگند از جانب مدعی و تکرار آن تا حد 50 قسم نمی باشد