قانون دوست داشتنی

الف - وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق یا یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند

ب - دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد

ج - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاضی باشد که در امر جزایی دخالت دارند

د - دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلا اظهار نظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد

ه - بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد

و - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند

1. جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری 1 با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهار عقیده در موضوع دعوی هم که به شرح بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان می شود که قبلا مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد

2. نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی باشد

3. اگر از سوی طرفین پرونده به دادستان اظهار رد شود مورد از مصادیق ماده 46 ق.آ.د.ک 1378 می باشد و چنان چه دادستان اظهار رد را بپذیرد به جای وی احد از معاونین دادستان نسبت به قرار نهایی دادیار اظهار نظر خواهد کرد

4. رسیدگی اعم است از استنطاق و استماع اظهارات متداعیین و شهادت شهود صدور رأی و یا قرار بنابراین چنان چه دادرس مردود از رسیدگی باشد موارد مذکور فوق نیز از موارد رسیدگی و تحقیق می باشد اما دستور ثبت پرونده که یک دستور اداری محسوب می شود خارج از شمول ماده 46 ق.آ.د.ک 1378 می باشد

5. صرف اظهار این که قاضی با یکی از اطراف دعوا آشنایی دارد موجب استرداد پرونده ارجاع شده به او نیست

6. منظور از بند الف ماده 46 ق.آ.د.ک 1378 که تقریبا همان بند الف ماده 332 ق.آ.د.ک 1290 است کسانی که در امر جزایی به عنوان شریک یا معاون دخالت دارند و شاما وکلاء اصحاب دعوا و سایر اشخاصی که در امر جزایی یعنی در موضوع جزایی مورد رسیدگی دخالت ندارند ولی در دادرسی دخالت دارند نمی شود

7. اظهار نظر دادگاه در مقام حل اختلاف موجب رد قضات آن دادگاه نیست و دادگاه مذکور می تواند پس از ارجاع پرونده به او به ماهیت امر رسیدگی نماید

8. رسیدگی و اظهار نظر دادگاه عمومی در مقام اعتراض به قرار منع تعقیب یا در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در مورد قابل تعقیب بودن یا نبودن متهم و سایر موارد مطروحه رسیدگی ماهوی محسوب نمی شود و از شمول بند د ماده 46 ق.آ.د.ک 1378 خارج است و لذا از موارد رد دادرس نخواهدبود

9. تصمیم دادگاه مبنی بر جلب متهم به دادرسی و به عبارت دیگر تأیید عقیده بازپرس یا دادستان بر مجرمیت متهم در مقام رفع اختلاف عقیده بین دو مقام قضایی نامبرده رسیدگی ماهیتی نیست تا از موارد رد دادرس باشد

10. با توجه به جهات رد مندرج در بند د ماده 46 ق.آ.د.ک 1378 و نظر به این که اظهار نظر ماهیتی موجب رد دادرس می شود و مراد از اظهار نظر ماهوی اظهار نظر بر مجرمیت یا عدم مجرمیت است بنابراین نقض قرار منع یا موقوفی تعقیب در دادگاه تجدید نظر که اظهار ماهیتی تلقی نمی شود از موارد رد قاضی نیست و اگر پرونده مجددا نزد همان قسمت مطرح شود قضات مذکور حق رد خود را نخواهند داشت

11. شکایت انتظامی از قاضی از مصادیق بند ه ماده 91 ق.آ.د.م 1379 نیست زیرا این نوع شکایت نه حقوقی است و نه جزایی و لذا مانع از رسیدگی نیست و بند 6 ماده 208 ق.آ.د.م 1318 و بند ه ماده 19 ق.آ.د.م 1379 و همچنین بند ه ماده 46 ق.آ.د.ک 1378 حکایت از این دارد که در زمان اعلام رد دادرس دعوی حقوقی یا کیفری مطروحه از ناحیه خوانده یا متهم علیه دادرس یا فرزندان وی وجود داشته باشد چنان چه خوانده یا متهم به منظور استفاده از ایراد رد دادرس اقدام به شکایت کیفری یا حقوقی علیه دادرس یا همسر یا فرزندان وی بنمایند با توجه به مفهوم مواد قانون مذکور و جلوگیری از سوءاستفاده افراد قاضی مورد ایراد رد قانونا حق دارد به رسیدگی ادامه دهد مگر این که مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد که در این صورت پرونده به نظر سرپرست مجتمع می رسد که بر حسب مصلحت اقدام نماید

12. در زمان اعلام رد دادرس بایستی دعوی حقوقی یا کیفری از ناحیه خوانده یا متهم علیه دادرس یا فرزندان وی وجود داشته باشد و چنین سابقه ای کافی برای اعلام رد است هر چند که بعدا منجر به منع تعقیب گردد

13. مطرح بودن پرونده مدنی یا جزایی در زمان تصدی دادرس کافی برای رد دادرس می باشد و لازم نیست که پرونده از قبل مطرح باشد ولی اگر محرز شود که یکی از اصحاب دعوی به منظور استفاده از ایراد رد دادرس اقدام به شکایت کیفری یا اقامه دعوی حقوقی عله دادرس نموده است با توجه به مفاد مقررات مذکور و برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد قاضی مورد ایراد می تواند به رسیدگی ادامه دهد مگر این که از لحاظ حفظ بی طرفی مصلحت در عدم رسیدگی باشد که در این صورت پرونده به نظر رییس کل دادگاه ها خواهد رسید تا حسب مصلحت اقدام نماید